عضو رجال الأعمال: توفير السيولة الدولارية يعزز ثقة المستثمرين
قال مبارك الهواري، عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال، إن الخطوات التي تنفذها الحكومة حتمية وتمثل بداية حقيقية للإصلاح مشيرا الي ان تحرير سعر الصرف قرار مهم، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف خطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
أضاف مبارك أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد لابد ان تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازم لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر مرونة وقدرة علي تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
شدد الهواري على أن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، لافتًا إلى ان قرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ قرار جيد ويعطي ثقة اكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الموازية والغاؤها علي المدي القريب
وأضاف: أتوقع أن الصادرات المصرية تشهد طفرة كبيرة واتمني منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، ما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة ممن خلال مبادرات تمويلية محفزة لاستثمار
مبارك الهواري: ويحقق الاستقرار في الأسواق علي المدي القريب
وقدم مبارك الهواري عدد من التوصيات محددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات، إضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة كتحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.
