جمعية رجال الأعمال: قرارات البنك المركزي هدفها تصحيح المسار الاقتصادي
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ورفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس، تهدف الي إعادة تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء علي ظاهره السوق الموازي للدولار.
عضو برجال الاعمال: قرار المركزي لعدم حدوث الدولرة
وأكد “الزيات” أن رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس، تجذب السيولة النقدية وتحدد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، مما يسهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن نشهد انكماش معدل النمو لمستوي أقل من 2 ٪ خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن سعر الصرف المرن مهم في مواجهة توقعات التضخم على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.
وثررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ونوه عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
