استشاري اقتصادي: اتفاق صندوق النقد يعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر
قال الاستشاري الاقتصادي الدكتور حامد جميل، إنه من خلال دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، يمكن أن يؤدي دعم صندوق النقد الدولي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية أفضل، موضحا أنه يمكن لدعم صندوق النقد الدولي لمصر أن يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعد اتفاقيات الإقراض التي تبرمها الدول مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أمرًا هامًا لتعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية.
وأوضح أنه يعتبر الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي فرصة لمصر لتعزيز قدراتها على تمويل العجز في الميزانية وتحسين الاقتصاد المحلي، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يمكن لهذا التمويل أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
أكد أنه يمكن أن تساهم الشروط المرتبطة باتفاقية الإقراض في تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في مصر، وعادة ما تتضمن هذه الشروط إجراءات لتحسين الشفافية، تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة القطاع العام، وهذه الإصلاحات يمكن أن تحسن من بيئة الاستثمار في مصر وتعزز جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.
أوضح الاستشاري الاقتصادي أنه من الممكن أن يؤدي التمويل من صندوق النقد الدولي إلى تحسين الثقة بالاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أشار إلى أنه يمكن لاتفاقية اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي أن تساهم في تحسين استقرار العملة المحلية وتقليل التضخم، من خلال تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحسين إدارة السياسات النقدية، ويمكن لمصر أن تقلل من تقلبات سعر صرف العملة وتحافظ على استقرار اقتصادها.
