ترحيب واسع بقرارات المركزى.. واقتصاديون: تسهم فى زيادة التدفقات النقدية من الدولار
لقي قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه وفقا لسياسة العرض والطلب، ترحيبا واسعا من ممثلي مجتمع الأعمال من الخبراء والمستثمرين، حيث كشفوا عن أنه قرار إيجابي سيسهم في حل أزمة الدولار في السوق الموازية.
السيطرة على السوق السوداء للدولار
وحول هذا قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن قرارات البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه ورفع الفائدة تعتبر من القرارات الحاسمة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلد وعلى السوق المالية بشكل خاص ويتمثل تأثير هذه القرارات الإيجابية في التقليل من تأثير السوق الموازية، ما يؤدي إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلد ويزيد من التدفقات النقدية من الدولار.
وأضاف أنه أحد التأثيرات الإيجابية لرفع سعر الفائدة هو زيادة القيمة النقدية للعملة المحلية، ما يسهم في تقليل التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطنين كما تؤدي هذه الخطوة إلى جذب المزيد من رءوس الأموال إلى البلد، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويحفز الاستثمارات.
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، التسعير العادل للجنيه يمكن أن يزيد من تنوع المنتجات المتوفرة في السوق المحلية ويحفز التجارة الدولية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للسكان. كما أنه يساهم في تحسين توازن الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، تلعب هذه القرارات دورًا هامًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام. كما تقوم بتحسين صورة البلد في عيون المستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد أنه بالنظر إلى الأثر الإيجابي لقرارات البنك المركزي، يمكن القول إن هذه الخطوات تعد أدوات فعالة للتحكم في السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكدا أن هذه القرارات تحتاج إلى دراسة دقيقة ومتابعة مستمرة لتقييم تأثيرها وضبطها بشكل مناسب لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأوضح أنه بشكل عام، يمكن القول إن التسعير العادل للجنيه ورفع الفائدة يعدان أدوات قوية للتأثير على الاقتصاد بشكل إيجابي من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد، جذب الاستثمارات، تحسين الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي. ولكن يجب أن تتخذ هذه الخطوات بحكمة وبتوجيه مناسب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب أي تأثيرات سلبية غير مرغوب فيها على الاقتصاد المحلي.
من جهته قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن أحد التأثيرات الإيجابية لرفع سعر الفائدة والتسعير العادل للجنيه على سوق العقارات هو تحفيز الاستثمارات العقارية ويمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة العوائد المالية على الاستثمارات العقارية، ما يجذب المستثمرين ويحفز نشاط السوق، كما يمكن أن يجعل العقارات في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب نظرًا لتحسن قوة العملة.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على العقارات من قبل الأفراد والشركات، حيث يمكن للتقلبات في الأسعار أن تجعل العقارات خيارًا استثماريًا آمنًا ومربحًا في ظل تقلبات الأسواق الأخرى.
وأكد أنه يمكن لهذه القرارات أن يسهمان في تعزيز الشفافية والاستقرار في سوق العقارات على المدى الطويل، ما يجعلها بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومستدامة. يجب على الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لضمان استمرارية نمو وتطور سوق العقارات في مصر واستقرار مواد البناء.
فيما قال المحاسب سيد عبدالعظيم نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن القرار سيعمل على إحداث توازن في صناعة مواد البناء من الأسمنت والحديد في ظل حالة الاضطراب التي وجدت نتيجة السوق الموازية للدولار.
