اقتصادى: قرارات البنك المركزى مصيرية لخفض معدلات التضخم والقضاء على السوق السوداء

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة؛ ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، هي قرارات مهمة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب؛ من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.

السيطرة على السوق السوداء

وأوضح غراب، أن تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها، خاصة بعد دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة، فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء على السوق الموازية للعملة، خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب ٤٠ جنيه مقابل الدولار، موضحًا أن قرار مرونة سعر الصرف يقضي على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء ما يقضي على السوق الموازية للعملة نهائيًا.

خفض معدلات التضخم 

وأشار غراب، إلى أن القضاء على معدلات التضخم والقضاء على السوق الموازية للعملة كان هدفًا رئيسيًا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات المهمة وسيعمل على توافر الدولار بالبنوك؛ لتنفيذ احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل وسيسهم في خفض الأسعار بلا شك لأن الأسعار الفترة الماضية كانت مسعرة على الدولار بسعر سبعين جنيهًا الموجود بالسوق السوداء للعملة، وهذا يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.

قرارات البنك المركزي

وتابع أن قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة علي معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحًا أن قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة، خاصة وأن مرونة سعر الصرف كان مطلبًا أساسيًا لصندوق النقد الدولي وهذا يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقضي على معدلات التضخم بعد القضاء على عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم.

وأوضح غراب، أنه بعد هذه القرارات لابد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع أساسية، متوقعًا تطبيق القرار على عددٍ آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجَّار.