بهاء أبوشقة يشيد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكداً أن القانون المقدم متكامل، خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010، إذ إن القانون بما يحتويه من مواد أصبح عقيمًا ولا يلبي المستحقات الدستورية التي أوردها الدستور حصرًا. 

وأكد على أهمية وضرورة وجود قانون شامل يرسخ تلك المبادئ والتي أشار إليها الدستور لتفصيلها.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أوضح "أبوشقة" أن المادة 8 من الدستور تنص على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون. 

كما أشار إلى المادة 11 التي تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة، والطبقات التي تحتاج إلى دعم. وأيضًا المادة 17 التي تلزم الدولة بالتأمين الاجتماعي بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم ضمانات اجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصري.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أهمية المادة 27 من الدستور وما تضمنه القانون من تنظيم للضمان الاجتماعي والدعم للمواطنين. كما أشار إلى أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء، وأشار إلى المادة 78 التي تكفل حق المواطن في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ كرامته ويحقق العدالة الاجتماعية. وأشار أيضًا إلى المادة 79 التي تكفل حق المواطن في غذاء صحي وكافٍ، والمادة 80 التي تتحدث عن حماية الطفل، والمادة 81 التي تتعامل مع قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح "أبوشقة" أن القانون رقم 10 لسنة 2018 ومشروع القانون المقدم يحتويان على ضمانات إضافية، وصدور هذا القانون يعتبر ترسيخًا للفلسفة التي تبناها المشروع الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية في عام 2014، حيث يهدف إلى توفير حماية كاملة تضمن حياة كريمة للمواطن، بما في ذلك الحصول على غذاء آمن ورعاية صحية وتعليم.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ الوفدي إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018 المتعلق بالتأمين الصحي يعد إنجازًا كبيرًا، وأشاد بالاحتفال الرسمي الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 28 فبراير الماضي، حيث أكدت مشاركته تعزيز اهتمامه بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال تأمين حماية شاملة. كما أشاد بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية مارس 2024.

وقدم "أبوشقة" الشكر للحكومة وللجنة المشرفة على القانون المقدم، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تؤكد على قوة الصياغة وفن التشريع، مع التزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية في عملية الصياغة.