برلمانى: مشروع قانون الضمان الاجتماعى خطوة مهمة لحماية الأسر الأكثر فقرًا
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن المشروع خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وأكد "صبور" أن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، حيث تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها لضمان حياة كريمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفر لهم أقصى حماية ممكنة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وأوضح النائب أحمد صبور أن مشروع القانون يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، مشددًا على أن المشروع يأتي اتساقًا مع سعي الدولة المصرية في الانتقال من الدعم للإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيًا من الفقر وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
