وزيرة التخطيط: "مشاركة المرأة فى الحياة العامة" يؤكد تبنى الدولة للنهج التشاركى تحقيقًا للتنمية المستدامة

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات أنشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.

وشهد حفل الختام، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيركريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبوالعيش أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمان لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموي، وهو أيضًا تأكيد على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقًا من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى مستهدفات المشروع وأهمها دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّها تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والتي تمثل أحد المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، مضيفة أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر.

ووجه أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدوليه في القاهرة واريتريا، الشكر للمجلس القومي للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة على التعاون في تنفيذ برنامجين مصممين خصيصًا لتنمية القدرات، وهما البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وتعميم مراعاة تمكين المرأة في المؤسسات  العامة.

وأكد أريك أن المركز الدولي للتدريب باعتباره الذراع التدريبية لمنظمة العمل الدولية، يدعم تعزيز أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية، وتعتبر المساواة بين الجنسين عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحديدًا الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المركز الدولي للتدريب يتمتع بخبرة تزيد علي 20 عامًا في تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات؛ لتمكين المرأة وتعميم تمكين المرأة عبر المؤسسات العامة على مختلف المستويات.