دبلوماسي يكشف تداعيات التصعيد بالبحر الأحمر (خاص)
تتصاعد حالة الترقب والحذر بشأن استمرار التصعيد في البحر الأحمر، وتداعيات هذا التصعيد على دول المنطقة، بعدما أعلنت أكثر من دولة عن تحركها لحماية هذه المنطقة الاستراتيجية الحساسة من هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تهدد حركة الملاحة البحرية، مما يؤثر على التجارة العالمية.
وكانت قررت الصين، أمس السبت، إرسال أسطول إلى منطقة البحر الأحمر فى ظل الاضطرابات التى تشهدها حركة الملاحة البحرية، على خلفية الأثار الناجمة عن ضربات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن، والتي أدت إلى اضطرابات بالشحن الدولى، وعزوف شركات كبرى عن الملاحة في الممر الاستراتيجي.
الأسطول الصيني المتجه إلى البحر الأحمر
وحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أبحر الأسطول الصيني من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، لتولي مهمة مرافقة الأسطول البحري الـ46 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.
ويتكون الأسطول من مدمرة الصواريخ الموجهة "جياوتسوه" وفرقاطة الصواريخ "شيويتشانغ" وسفينة الإمداد الشامل "هونغهو"، كما يضمُّ أكثرَ من 700 ضابط وجندي، من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، التحق الاتحاد الأوروبي، بالولايات المتحدة وبريطانيا، لإرسال سفن إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، قبل أن تعلن الصين إرسال الأسطول الـ46 إلى المنطقة.
تداعيات عسكرة البحر الأحمر
في هذا الشأن، اعتبر السفير أشرف حربي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب بعض القوى الدولية في البحر الأحمر، تأتي في إطار تأمين حركة التجارة العالمية، لافتًا أن هذه الدول والقوى الإقليمية لديها مصالح وحركة تجارة تمر عبر البحر الأحمر، وباتت مهددة مؤخرًا بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية.
وأضاف حربي في تصريحات للدستور:" ما يحدث في البحر الأحمر، من قبل القوى الدولية يمكن بلورته في إطار التصعيد الأمني الاستراتيجي، لحماية خطوط التجارة العالمية"، لافتًا ان هذه الاجراءات بدورها تمنع وقوع تداعيات أخرى من جانب الحوثيين او القوات الموالية لهم من اي دولة اخرى.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تلك الإجراءات تمنع سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة الحساسة التي تتحكم بجزء كبير من التجارة العالمية، لافتًا أن التحرك الدولي في البحر الأحمر يصب في مصلحة تأمين المنطقة العربية ككل.