اقتصاديون: خطة الإفراج التدريجى عن السلع فى الجمارك "تخفّض الأسعار"
أكد خبراء اقتصاد أن توجيهات الحكومة للبنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي؛ لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الأساسية والأدوية والمتطلبات العاجلة كـ الأعلاف ومستلزمات الإنتاج خطوة استباقية من شأنها توفير السلع والمنتجات للمواطنين في رمضان.
قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن صفقة رأس الحكمة، التي تم توقيعها مؤخرًا، تعد علامة فارقة في مسار حل أزمة العملة الصعبة في مصر، حيث تُضخ 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال شهرين، ما يُحسّن من احتياطي مصر من العملات الأجنبية وقيمة الجنيه.
زيادة أسعار توريد إردب القمح تدعم الفلاح
أضاف أبوالفتوح، لـ"الدستور"، أن خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك تعد خطوة جيدة لضمان توافرها واستقرار ها، كما أن زيادة أسعار توريد إردب القمح تدعم الفلاح وتضمن استقرار الأمن الغذائي.
وتوقع الخبير المصرفي أن يكون لصفقة رأس الحكمة وتوجيهات رئيس الوزراء تأثيرات إيجابية على توفير العملة الصعبة، واستقرار الأسواق، وضمان توافر السلع للمواطنين.
وطالب أبوالفتوح الحكومة بوضع خطة عمل واضحة لمتابعة وتقييم تأثير التدفقات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير والبعيد، ونُشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأكد د.وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، موضّحًا أن هذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين، مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، حيث حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن شراكة بين دولتين بنسب محددة ومقررات واضحة لكل دولة، حيث يتم تقديم منتج عقاري للجمهور خلال فترة زمنية محددة، ولست بيع أصول كما يدعي البعض.
أشار جاب الله إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، ولا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة لمحطة الضبعة للطاقة النووية التي تولد الكهرباء، والخط الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.
