البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الصناعة الخضراء المستدامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
ومنح المستشار أحمد سعد الدين، الكلمة للنائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة ومقرر الموضوع لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
من جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ولا بد أن يهتم الإعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة، إن الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة، على الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة، تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة إلى 300 مليون يورو سنويًا.
وأوضح عابد، أن إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وأيضًا ستوفر فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن تصنيف مصر عالميًا في مجال البيئة، فإنها تتذيل القائمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن صفقة واحدة مثل صفقة رأس الحكمة أحدثت طفرة كبيرة في السوق وطمأنت المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا بحاجة لمزيد من تلك الصفقات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.