عضو "رجال الأعمال المصريين": نثمّن صفقة رأس الحكمة والأولوية للصناعة
ثمَّن عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية "رجال الأعمال المصريين"، جهود القيادة السياسية والحكومة في نجاح صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثلًا يُحتذى به في الشراكات بين الأشقاء.
وأضاف فتوح، أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليار دولار نجاح كبير، حيث تُعد أكبر الصفقات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي في مصر.
أولوية القطاع الصناعي برأس الحكمة
وطالب فتوح، بتحقيق أعلى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادي والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استراتيجية واضحة.
وقال فتوح، إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة ستكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة على المستوى السياحي والفندقي، وتوفير فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري على مدى السنوات المقبلة خاصة أنه استثمار ممتد ومتواصل لسنواتٍ قادمة على أن يكون بضوابط واضحة.
وأشار فتوح، إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية المهمة والتي نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشدد فتوح، على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعي في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع آلية واضحة لدعم الصناعة المصرية، وحصر جميع الصناعات التى لا تصنع فى مصر وإعطاء الحكومة الأولوية القصوى والدعم المباشر لها.
وأضاف، يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر وأيضًا حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم، وأيضًا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصري.
كما نوَّه بضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الأولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقة لتعميق المنتج المصري وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما شدد فتوح، على ضرورة تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية في المشروعات الكبرى والقومية والحد من استخدام أي منتجات مستوردة.
