طرح مشروع قانون جديد لـ"ضريبة الدخل" للحوار المجتمعى

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك مساعى لتطوير مصلحة الضرائب لدى المجتمع الضريبي بما ينعكس على مسارات العمل، وهو من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها المصلحة حاليا.

وأشارت في لقاء تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام  بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، إلى أن المصلحة تستهدف العمل على تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن الضرائب وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين بسبب الموروثات والأنظمة السابقة الورقية والتي أصبحت لم تكن مواتية للأوضاع الحالية، وأن هناك مستهدفات لتطوير المنظومة الضريبية لتكون مواكبة التطورات العالمية.

 وأعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اعتزام المصلحة طرح مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل لمواكبة التطورات الراهنة وبعد سلسلة من التعديلات التي تم إجراؤها على القانون الحالي.

 وقالت عبدالعال، إنه من المقرر الانتهاء من المشروع وعرضه للحوار المجتمعي بحلول مارس المقبل، مشيرة  إلى أن أبرز ملامح المشروع تتضمن تشجيع القطاع الخاص دون أي زيادة في سعر الضريبة، بالتوازي مع مشروعات المصلحة في التطوير الضريبي والعمل على دمج مصلحتي الضرائب على القيمة المضافة والدخل وإحداث طفرة في عملها.
 

وكشفت عن وجود إجراءات واستعدادات واضحة وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتيسير إجراءات الضريبية على الممولين خصوصا مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للمهن الحرة، موضحة أن المصلحة تعتمد على عمليات تقديم الإقرارات الضريبية المميكنة للمهن الحرة "الأشخاص الطبيعية"، بحيث يمكن الممول تقديمها من مكتبه أو محل إقامته دون الحاجة للحضور لمقر المأمورية التابع لها  وذلك على مدار الـ٢٤ ساعة خلال الأسبوع.
وأوضحت أن المصلحة توفر الدعم الفني الممولين لمواجهة أي صعوبات لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، بالإضافة لقيام المصلحة برصد المهلة القانونية التي يتم تقديم فيها الإقرارات والتي كانت تمثل ضغطا علي المنظومة الضريبية لتقديم الإقرارات إذ نجحت عمليات التطوير المستمر للبنية التحتية والتكنولوجية للماموريات التابعة أصبحت قادرة على حل كل الصعوبات التي تواجه الممولين لتقديم الإقرار الضريبي.
 

وناشدت رئيس مصلحة الضرائب المجتمع الضريبي بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية قبيل انتهاء مواعيدها القانونية وعدم الانتظار لآخر وقت منعا للضغط على المنظومة الضريبية خصوصا في أوقات الذروة.
 

وقالت رئيس المصلحة إن هناك إجراءات تقوم بها المصلحة لقياس مستوى تقديم خدمات أداء الدعم الفني التي تقدمها المصلحة بهدف تذليل العقبات من خلال فرق العمل داخل المكاتب الأمامية والمأموريات التابعة والمكاتب المدمجة، حيث يمكن للممول متى حدث له مشكلات في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية التوجه لأقرب منطقة مدمجة وتخصيص جهاز حاسب آلي وموظف مختص لتقديم إقراره الضريبي، بالإضافة إلى تشكل لجان داخل غرف العمليات الطارئة على مدار الساعة لحل مشكلات منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الممولين.

رئيس الضرائب: تكليفات من القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص وتقليل الأعباء عليه 
 

وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تنتهج استراتيجية واضحة لدعم القطاع الخاص والمجتمع الضريبي لمعاونته على تحمل الأعباء الاقتصادية والإقليمية الراهنة باعتباره تكليفا من القيادة السياسية لينعكس بذلك على الاقتصاد القومي.

وأضافت عبدالعال أن مصلحة الضرائب باعتبارها جزءا من وزارة المالية، تؤمن بأن القطاع الخاص هو اللاعب الاستراتيجي في عمليات التنمية المطلوبة، مؤكدة أن منهجية وزارة المالية تتطلع للاستجابة المستمرة في طلبات وشكاوي القطاع الخاص من خلال اللقاءات التي يتم إجراؤها مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والشركات والمؤسسات المختلفة والاستماع لوجهات النظر والاستجابة لطلباتهم وهو ما تجلي في إصدار قرار وزارة المالية بشأن احتساب فروق العملة.

وكشفت عن نجاح المصلحة في الوقت الحالي في استغلال كل البيانات والمعلومات التي أصبحت لديها عن المجتمع الضريبي والممولين ويمكن استثمارها في دعم الاقتصاد القومي.
 

وأشارت إلى أن إجمالي إصدارات الفاتورة الإلكترونية يقترب من مليار فاتورة حاليًا، موضحة أن تلك البيانات تمثل كنزا للمصلحة ويخدم مخططاتها في التوسع الأفقي وحصر المجتمع الضريبي وأسرته مخططات ضم الاقتصاد غير الرسمي بمعدلات مختلفة.

 الضرائب تبحث إنهاء النزاعات الضريبية التي تقل عن ١٠ ملايين جنيه بحلول يونيو المقبل

وأعلنت رشا عبدالعال عن استهداف المصلحة الانتهاء من النزاعات الضريبية طرف الممولين لدي للمأموريات الضريبية والتي لا تتجاوز 10 ملايين جنيه، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي الجاري المقرر نهاية في يونيو ٢٠٢٤.
 

وأضافت «عبدالعال» أن المصلحة بصدد العمل على استكمال منظومة الإيصال الإلكتروني بحلول عام 2025 ، مشيرة إلى نجاح المصلحة فى عمليات ربط الفاتورة الإلكترونية مع مصلحة الضرائب منذ يوليو الماضي، إذ لا يمكن دخول أو استيراد أي سلعة دون فاتورة إلكترونية وبالتالي فقد سمح ذلك التعاون بتكويد السلع المستوردة من الخارج وهو ما يعزز سهولة تتبع الأصناف المستوردة.
 

وأوضحت أن المصلحة تعمل في الوقت الحالي على إطلاق منظومة جديدة لتحفيز الممولين والمواطنين لطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني مقابل الحصول على حوافز لحظية وسحوبات وجوائز كبيرة وقيمة تتم مراعاة فيها قواعد العدالة والشفافية.