زيارة أردوغان للقاهرة.. عنوان جديد لمرحلة حساسة

تطور ملحوظ تشهده العلاقات المصرية التركية منذ أواخر عام 2022 يشمل كافة المستويات.

زيارة الرئيس التركي أردوغان اليوم للقاهرة، تبرز هذا المعنى وتؤكده، فالزيارة من حيث التوقيت تأتي للمرة الأولى منذ 12 عامًا لكسر الجليد القائم بين مصر وتركيا بما يساعد على تطبيع العلاقات بين البلدين واستكمال إجراءات التقارب بعد لقاء وزراء الخارجية وإرسال السفراء والآن يأتي دور الرؤساء.

زيارة أردوغان لمصر تأتي في إطار تعزيز التقارب بين البلدين، وتشمل التباحث في العديد من الملفات المهمة والملحة للغاية حاليًا خاصة الإقليمية منها، وعلى رأسها الحرب الجارية على قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن القضية الفلسطينية تمثل إحدى القضايا المحورية لكلا البلدين، ومن المخطط كذلك أن يجرى النقاش فيها حول الوضع في ليبيا وشرق المتوسط.

التقارب المصري التركي يتم بوتيرة متسارعة عقب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتركيا عقب زلزال فبراير عام 2023، وتبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارات حتى عادا سفيرا البلدين لمواقعهما وطُبعت العلاقات في منتصف العام الماضي.

إعادة هيكلة العلاقات المصرية التركية وإعادة بناء نظام إقليمي أمني تكون تركيا ودول الجوار طرفًا فيه. ربما تؤسس لمنظومة جديدة للعلاقات الإقليمية تقود فيها مصر وتركيا شكل العلاقات في المنطقة في المقبل من الأيام لاسيما بعدما تكشفت هشاشة العلاقات في المنطقة.

كما أن الزيارة ستدفع لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل محدودية قدرة تركيا على التوسط في هذا الملف بالمقارنة بقدرات مصر

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتطلع مصر وتركيا إلى رفع حجم المبادلات التجارية إلى ما يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب تنشيط الاستثمارات التركية في مصر من خلال 200 شركة تعمل في البلاد، حيث يُمكن لمثل هذه الشركات الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ومن توافر العمالة والغاز الطبيعي من أجل زيادة إنتاجهم بمصر والتصدير إلى الأسواق الأفريقية. 

وتحتل تركيا المرتبة الخامسة، من حيث الدول المصدرة لمصر، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2022، وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.   

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020،   وتعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين، 6 مليارات دولار، عام 2021، وهي أرقام توضح أهمية استمرار التعاون التجاري بين البلدين في المجالات كافة.