هآرتس: نتنياهو لم يغلق باب المفاوضات رغم رفضه مسودة حماس
قالت مصادر سياسية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رفض رئيس الوزراء نتنياهو الآن عددًا من الشروط في مسودة "حماس" قد يضع الأساس مستقبلًا لاستمرار محادثات إطلاق المحتجزين.
وقالت الصحيفة: لقد استهزأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باقتراح حماس في سلسلة من التصريحات الحادة يوم الأربعاء، موجهًا رسالة إلى حماس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل مفادها أن مسودة حماس مرفوضة.
نتنياهو لم يعلن وقف المحادثات أو تخلي إسرائيل عنها
ولكن على الرغم من الانتقادات، لم يغلق نتنياهو الباب، فهو لم يعلن وقف المحادثات أو تخلي إسرائيل عنها، أو يعلن صراحة أنه سيعارض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت الصحيفة: لم تجتمع الحكومة لمناقشة العرض منذ وصول قائمة تحفظات حماس على الصفقة، وحتى أعضاء مجلس الحرب لن يجتمعوا إلا اليوم الخميس لبحثه.
وقدرت مصادر سياسية ليلة الأربعاء أن تصريحات رئيس الوزراء ضد رد حماس قد تضع الأساس لاستمرار المفاوضات في الأيام والأسابيع المقبلة.
الوثيقة التي طرحتها حماس لا يمكن لإسرائيل أن تقبلها بوضوح
وقال مصدر مطلع على الأمر: "الوثيقة التي طرحتها حماس هي وثيقة لا يمكن لإسرائيل أن تقبلها بوضوح، لكنها تظهر أن حماس مستعدة للتفاوض، وربما حتى التفاوض الجدي، في وقت لاحق".
وبحسب مصدر آخر، فإن رسائل نتنياهو حول رد حماس– ضد عدد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم وخاصة تصريحاته حول دخول الجيش الإسرائيلي المتوقع إلى رفح ومخيمين آخرين للاجئين– قد تضغط على حماس على أمل تخفيف موقفها.
ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو يخاطر بمقامرة خطيرة عندما يقرر استمرار الاتصالات مع حماس في الشهر المقبل، سيعرض المحتجزين لمخاطر كبيرة عندما يحاصر الجيش الإسرائيلي مخابئ قادة حماس.
وكانت حركة المقاومة حماس قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، عن وصول وفد برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، صباح اليوم، إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
لا تنازل عن وقف العدوان
وفي وقت سابق، أعلن القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، عن توجه وفد من الحركة بقيادة خليل الحية إلى القاهرة، الخميس، لمتابعة الاتفاق الإطاري، مشددًا على أن الحركة لن تتنازل عن مطلب وقف النار، ولكن ردها يمكن تطويره.
وشدد على أنه لا تنازل عن وقف العدوان، لافتًا إلى أن الحركة طرحت دول تركيا وروسيا ومصر وقطر كأطراف ضامنة لاتفاق التهدئة.
