بطول 260 كيلو مترًا.. خطة لاسترداد الشواطئ المفقودة بفعل النحر وتغيرات المناخ
تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر للمدن الساحلية ومنها رأس البر ودمياط والإسكندرية، خاصة في ظل التحديات الحالية للحفاظ على مناطق دلتا النيل.
كما تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، حماية المناطق السياحية والأثرية والمناطق الساحلية لدلتا نهر النيل، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر الأبيض المتوسط، خاصة أنها تعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية وعوامل النحر والتعرية.
فى ذات الإطار، تفقد مدير عام التنفيذ والصيانة لشرق الدلتا بهيئة حماية الشواطئ برئاسة المهندس أحمد عبد القادر، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة حماية عدد من شواطئ المدن الساحلية من آثار ارتفاع درجات الحرارة والمناخ، حيث جرى تفقد أعمال إنشاء 3 حواجز أمواج، وأيضا أعمال الحماية لمنطقة شرق ميناء دمياط، بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والاستثمارات المختلفة.
كما تفقد مدير عام التنفيذ والصيانة لشرق الدلتا بهيئة حماية الشواطئ، الأربعاء، أعمال إنشاء حاجزى الأمواج التاسع والعاشر، وذلك بهدف حماية المنطقة الشاطئية أمام مدينة رأس البر من آثار تغيرات المناخ ومخاطر الغرق بمياه البحر المتوسط.
من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لحماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ أعمال جديدة حاليًا بطول 50 كيلومترًا، بهدف الحد من تراجع خط الشاطىء وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والمناطق السياحية والتاريخية بالمدن الساحلية.
استرداد الشواطئ التى فقدت بفعل النحر وتغيرات المناخ
كذلك، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تنفذ مشروعات قومية لحماية الشواطئ وإيقاف تراجع خط الشاطئ، وذلك في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد والتعرية، إضافة إلى خطة استرداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر وتغيرات المناخ، وبما يساهم في حماية سواحل المدن والحفاظ على الاستثمارات.
