خبراء عن الترشيد الحكومى: تخفيف للأعباء وتحقيق العدالة بين القطاعين العام والخاص

أكد خبراء اقتصاد أن خطة الترشيد الحكومى، التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التى تتضمن وقف تنفيذ أى مشروعات مستقبلية، وتخفيض المصروفات الاستثمارية، ووقف أى قروض جديدة أو شراء سيارات الركوب لمدة ٦ أشهر- مهمة جدًا، وتتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة للدولة وتؤدى إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وأشاروا، خلال حديثهم لـ«الدستور»، إلى أن هذه القرارات المهمة، وعلى رأسها إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، التى كانت مقررة لجهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ستؤدى إلى تحفيز القطاع الخاص، ليصبح شريكًا أساسيًا فى تنفيذ المشروعات المقبلة. 

وأشاد الخبراء بإعلان الدولة روشتة الخروج من الأزمة الحالية، واتخاذ إجراءات قوية وجريئة لمصلحة الوطن، مشيرين إلى أن خلق حياد تنافسى بين القطاعين العام والخاص، سيؤدى إلى عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر، ونمو دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

عبدالمنعم السيد:تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى عملية البناء والتنمية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن إعلان الحكومة عن خطة ترشيد الإنفاق الاستثمارى ووقف تنفيذ أى مشروعات جديدة وأى تعاقدات على تمويلات أو قروض خارجية وإلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية، سيؤدى إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، ليؤدى دوره فى المشاركة فى عملية البناء والتنمية وعودة الاستثمارات الأجنبية لمصر مرة أخرى.

وأشار إلى أن هذه القرارات صائبة ومهمة، وجاءت استجابة لمطالب الكثيرين من مجتمع الأعمال والمستثمرين، بضرورة تخارج الدولة من الاستثمار فى المشروعات، ما سيمنح القطاع الخاص فرصة جيدة، ليصبح لاعبًا أساسيًا فى خطة البناء والتنمية خلال الفترة الحالية، وتعظيم دوره ومكانته فى المنافسة العادلة فى السوق.

ولفت إلى أن خطة الترشيد ستؤدى إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وخفض النفقات والمصروفات الجديدة، ما سيقلل من عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى وفق مؤشرات وزارة المالية، للتشديد المالى خلال العام الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بهدف السعى للاستغلال الأمثل لأموال الدولة، خاصة مع منع أى نفقات غير ضرورية مثل شراء السيارات الجديدة.

وتابع: «جملة هذه القرارات تصب فى مصلحة المواطنين، وتدعم خطة الدولة لترشيد النفقات، وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، بعد تحقيق العدالة والشفافية، وإلغاء كل الامتيازات التى كان يحصل عليها القطاع العام فى تنفيذ المشروعات».

أحمد معطى: تحقيق التوازن وعدالة المشاركة فى تنفيذ المشروعات 

أوضح الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، أن خطة الترشيد الحكومى تتوافق مع مطالب البنك وصندوق النقد الدوليين، فى ضرورة تخارج الحكومة من السوق، ومنح القطاع الخاص فرصة للعودة وتعظيم دوره فى تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات رسالة قوية للمستثمرين، تؤدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف: «القرارات صائبة وجيدة وتفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين، لتنفيذ المشروعات بدلًا من القطاع العام، وستؤدى إلى تغيير سياسة مجتمع الأعمال، بتحقيق التوزان وعدالة المشاركة فى تنفيذ المشروعات».

سهر الدماطى:  تعظيم الإنتاج المحلى وحوافز لجذب تحويلات المصريين بالخارج

أكدت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سهر الدماطى، أن حزمة القرارات التى أعلنت عنها الحكومة، أمس الأول، بترشيد النفقات والمصروفات مهمة وجاءت فى توقيتها المناسب وتفتح الباب على مصراعيه لدخول القطاع الخاص محل الدولة فى تنفيذ المشروعات الجديدة، موضحًا أن الدولة أوقفت جميع المشروعات المستقبلية التى لم يتم إنجاز ٥٠٪ منها. وأكدت أن هذه القرارات ستؤدى إلى خفض عجز الموازنة وتقليل الأعباء المالية على الخزانة العامة وتوفير وترشيد النفقات والمصروفات، بما يلائم الظروف الحالية، وأشارت إلى أهمية وضع خطة حكومية لخفض الديون الخارجية والداخلية من خلال تعظيم الإنتاج والصادرات، والاتجاه إلى ترشيد الاستهلاك، إضافة لاستغلال أى تحالفات اقتصادية جديدة مثل تجمع «بريكس» لزيادة فرص التبادل التجارى بين الدول بالعملة المحلية.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية بالتأكيد على أهمية جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الشرعية بالقضاء على السوق السوداء، بتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية، وتقديم حوافز للمصريين بالخارج، لتعظيم مشاركتهم فى الاقتصاد الوطنى.

وليد جاب الله:  ضخ استثمارات كبيرة فى المشروعات العقارية

أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إلى أن خطة الترشيد الحكومى كانت متوقعة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن خفض الإنفاق الاستثمارى للدولة يحفز القطاع الخاص على العودة ليصبح لاعبًا رئيسيًا فى خطة البناء والتنمية، وتنفيذ المشروعات سواء القومية أو الخاصة. وأضاف أن جملة القرارات الحكومية جيدة، وتحقق الشفافية والعدالة بين القطاعين العام والخاص، وتتناسب مع مطالب المستثمرين، وتوصيات المؤسسات الدولية بإشراك القطاع الخاص فى المشروعات، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت فى ملعب المستثمرين، بعد تحجيم مشاركة القطاع العام فى تنفيذ المشروعات المستقبلية لحين توفير التمويل.

وطالب بتنشيط الاستثمار فى سوق القطاع العقارى، ومشروعات البنية التحتية والبناء والتشييد، لأن هذه القطاعات تستحوذ على عمالة كبيرة، وأنه يجب دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره خلال هذه المرحلة الدقيقة، مشيرًا إلى أن هناك حزمة جديدة من القرارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.