انهيار الدولار.. واقتصاديون: انتظروا المزيد من التراجع
توقع خبراء اقتصاد انتهاء أزمة الدولار، وعودة الاستقرار لأسعار السلع الغذائية والذهب إلى طبيعتها، بعد حصول مصر على تمويلات كبيرة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبى، الذى وافق على تقديم دعم مالى إضافى لمصر.
وأرجع خبراء الاقتصاد، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، ما يحدث فى سوق الصرف مؤخرًا إلى المضاربات وما يتصف به التجار من جشع، مشددين على أن تراجع أسعار الذهب والدولار يؤكد اقتراب سيطرة الدولة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها.
وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية: «تراجع الدولار والذهب أمر طبيعى جدًا، بعد الإعلان عن اقتراب دخول تمويلات متعددة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، إلى جانب بعض الاستثمارات من الدول العربية، ما أدى إلى ارتباك المضاربين على الذهب والدولار، وحدوث هذه التراجعات المفاجئة».
وأضافت الخبيرة المصرفية: «الأزمة أوشكت على الانتهاء، بعد إحكام البنك المركزى سيطرته على السوق السوداء، وتوفير السيولة الدولارية فى البنوك»، مشددة على أن «مصر كبيرة ولن تسقط أبدًا».
وواصلت: «اقتصاد مصر قاوم كل التحديات وقادر على الصمود مستقبلًا، ورغم ما حيك لها فى الداخل والخارج من مؤامرات، وما يجرى من عداء وحصار، الشعب اصطف خلف القيادة السياسية لعبور الأزمة، التى أؤكد مرة أخرى أنها أوشكت على الانتهاء، بعد حصول مصر على التمويلات سالفة الذكر».
وقال الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، إن ما حدث، خلال الفترة الماضية، من ارتفاعات كبيرة فى أسعار الذهب كان غير مبرر، أو غير معبر عن الأسعار الحقيقية للمعدن النفيس، بل يرجع إلى المضاربات على الذهب والدولار فى السوق الموازية «السوداء».
وأضاف «معطى»: «التراجعات التى حدثت، خلال اليومين الماضيين، جاءت على ضوء عدد من الإجراءات التى ينفذها البنك المركزى للسيطرة على أسعار الدولار، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار والذهب، فى خطوة تؤكد استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والاتجاه إلى توفير العملة الدولارية، ما سيؤدى إلى مزيد من التراجع للدولار خلال الأيام المقبلة».
وأشار إلى أهمية ضبط الأمن عددًا من تجار الذهب والصاغة المتلاعبين، ما أدى إلى إحجام الناس عن الشراء والتوجه نحو البيع، مشددًا على أن «ضبط سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع كبير فى الأسعار، وهذه مهمة الدولة خلال الفترة الحالية».
وتابع: «المداهمات الأمنية لتجار العملة فى السوق السوداء أدت إلى تراجع كبير فى المضاربات التى حدثت خلال الأيام الماضية، واستمرار سياسة الدولة لضبط السوق ومحاسبة الممارسات غير الشرعية سيؤدى إلى مزيد من التراجع، خاصة مع بدء حصول مصر على تمويلات جديدة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبى».
وأتم الخبير الاقتصادى بقوله: «إعلان الاتحاد الأوروبى عزمه تقديم تمويلات كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة، والكشف عن جدية عدد من المؤسسات الدولية وشركاء دوليين آخرين فى مساعدة مصر، كل هذا أدى إلى تراجع الدولار فى السوق السوداء بنحو ٨ جنيهات، بما يعد مؤشرًا على انفراجة كبيرة للاقتصاد المصرى خلال الأشهر المقبلة».
وأرجع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، ما حدث فى سوق الدولار والذهب خلال الفترة الأخيرة إلى إقدام بعض المضاربين على استغلال الظروف الحالية لتحقيق أكبر مكاسب على حساب الجميع، وهو ما يتطلب من الدولة الضرب بيد من حديد على كل التجار الجشعين والمضاربين والسماسرة.
وقال «جاب الله»: «الأسعار الحالية للذهب والدولار مبالغ فيها وغير مبررة وليست حقيقية، وسببها المضاربات التى تمت عليها من قبل بعض التجار الجشعين والمستغلين الظروف الاقتصادية الحالية، وهى مضاربات تؤثر على الجميع، المواطنين والاقتصاد والدولة».
وتوقع الخبير الاقتصادى اقتراب انتهاء الأزمة، وعودة الأسعار إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: «أى أزمة لها نهاية، والأزمة الحالية أوشكت على الوصول لنهايتها».
وتابع: «من يسير وراء هؤلاء المضاربين سيتعرض إلى خسائر كبيرة، لأن السعر العادل للذهب والدولار أقل بكثير من الأسعار الحالية، ونتوقع حدوث تراجعات كبيرة أخرى بها خلال الفترة المقبلة»، مشددًا على أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا لن تستمر كثيرًا، مع توقعات بانتهاء المضاربات قريبًا، وعودة الاستقرار لسعر الصرف والذهب خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن تسعير الذهب فى مصر يتم على مستويات عالية وغير مبررة، ويعتمد على سعر الدولار فى السوق الموازية، لذا تراجعت هذه الأسعار؛ ليصل سعر جرام الـ٢١ إلى ما دون ٣٧٠٠ جنيه.
ورأى «الإدريسى» أن السبب فى هذا التراجع هو ما تم الإعلان عنه من أخبار إيجابية، أمس الأول، حول اقتراب مصر من الحصول على تمويلات دولارية كبيرة من الاتحاد الأوروبى وشركاء دوليين آخرين، بالإضافة إلى سير مفاوضات صندوق النقد الدولى بشكل إيجابى، واتجاه الصندوق لمضاعفة التمويل المقدم إلى مصر.
وواصل: «ضبط الأجهزة الأمنية عددًا من التجار المتلاعبين وأصحاب الصاغة فى سوق الذهب، وتنفيذ مداهمات على تجار العملة، خطوات أدت إلى تراجع كبير فى الأسعار، بعد إحكام سيطرة الدولة على هذه الممارسات، التى أدت إلى مشاكل كبيرة للاقتصاد، وارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع والمنتجات، خاصة مع إقدام بعض السماسرة والمضاربين على نشر أخبار غير صحيحة عن الوضع الاقتصادى».
