جنايات شبين الكوم تستأنف محاكمة زوجة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى أشمون
تستأنف اليوم محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل، جلسات محاكمة الزوجة المتهمة وعشيقها بقتل زوجها بوضع السم في العصير واستكمال عملية القتل بوضع المخدة على وجهه حتى الموت.
وكانت هيئة المحكمة قد طلبت الجلسة الماضية بيانًا رسميًا من مستشفيات جامعة المنوفية، حول تعرض المجني عليه مسبقًا لعملية تسمم ودخوله قسم السموم في المستشفى، وفقًا لطلبات الدفاع في القضية.
وشهدت الجلسات السابقة سماع هيئة المحكمة لمندوب عن المعمل الجنائي، كما حضر طبيب الوحدة الصحية وتم سؤاله عن إصدار قرار بدفن الجثمان واستبعاد الشبهة الجنائية أول مرة للدفن، والذي أقر أنه لم يلحظ أي شيء غريب في الكشف، وكذلك لكل من الطبيب الشرعي وطبيب الوحدة الصحية، والمهندس الذي استعاد رسائل الواتس آب، وابنة المجني عليه، كما اطلعت الهيئة على تقرير الطب الشرعي وتقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن الرسائل والصوت.
وكانت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون، بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس مباحث المركز، قد تمكنت من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة في واقعة قتل زوجها، والتي أدلت باعترافات تفصيلية عن الجريمة وكيفية ارتكابها الحادث بمساعدة عشيقها، مؤكدة على وضعها ترتيبًا مسبقًا مع شريكها لارتكاب الجريمة، والتخلص من الزوج، وجرى استخراج جثمان المجني عليه بعد الدفن بـ40 يومًا لإجراء الفحوصات الخاصة بالطب الشرعي، طبقًا لقرار جهات التحقيق.
وتراجعت الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالمنوفية عن أقوالها السابقة أمام جهات التحقيق، والتي اعترفت فيها بالقيام بوضع السم لزوجها في العصير، ومساعدة العشيق في كتم أنفاس زوجها بالمخدة حتى وفاته، ونفت أن تكون هناك علاقة غير شرعية مع شريكها المتهم.
كما نفت الزوجة المتهمة بقتل زوجها بالمنوفية أن تكون هناك علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن العلاقة بينهما عادية وكان يوصلها فقط بالسيارة السوزوكي مشاوير عادية.
وأكد شقيق المجني عليه والذي حضر مع باقي أفراد الأسرة قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل شقيقه، أنه هو من اكتشف الواقعة بعد دفن شقيقه بـ40 يومًا، حيث وجد على هاتف زوجته رسائل نصية ومحادثات فويس بالواقعة كاملة بينها وبين عشيقها، وحاولت المتهمة أن تثنيه عن الإبلاغ عنها مقابل التنازل عن كل ورثها من شقيقه، ولكنه رفض وتقدم بالبلاغ إلى الجهات المعنية.