«مصر الجديدة للإسكان» تعتمد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعائد يتجاوز 40 مليار جنيه
- تطوير 1000 فدان فى «هليوبوليس الجديدة» باستثمارات ضخمة
وقعت شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد مشاركة مع شركة «الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى»، لتطوير ٨٦٥ فدانًا تحت العجز والزيادة.
وقال الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، إن الشركة نجحت فى تنفيذ خطة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير محفظة أراضى الشركة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة الشركة تبلغ نحو ٢٨٪ من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى ٣٪ من قيمة التشطيب.
وأضاف «السيد» أن عقد المشاركة، سالف الذكر، يجلب لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» حدًا أدنى مضمونًا قدره ٢٣ مليار جنيه، وعائدًا متوقعًا ٣٩.٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع نحو ١٠ سنوات من تاريخ استصدار أول تراخيص، بينما مدة التطوير والتسويق والبيع ١٤ سنة.
وأشار إلى أن شركة «الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى» تعد واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، وطورت عدة مشاريع فى مدينة السادس من أكتوبر والساحل الشمالى والعين السخنة، وكلها مشاريع مميزة، مثل «العين باى»، و«العين فالى» و«نيو جيزة»، و«هاسيندا»، ما سيعود بعوائد مالية مميزة على شركة «مصر الجديدة» خلال الفترة المقبلة.
وأكد «السيد» نجاح «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» فى اعتماد التوقيع الخاص على المشاركة، عبر الجمعية العمومية للشركة، مضيفًا: «سنركز خلال المرحلة المقبلة على استمرار تطوير مدينة (نيو هليوبوليس)، واستكمال الشبكات والبنية التحتية والطرق اللازمة لاستمرار التطوير بها».
واعتبر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» عقد المشاركة، سالف الذكر، استمرارًا لتطبيق الاستراتيجية التى سبق وعُرضت على مجلس الإدارة ووزير قطاع الأعمال العام، وترسيخًا لتوجه الدولة فى الشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد بأن الشركة ستبدأ خلال ٤ أشهر تطوير ١٠٠ فدان بمدينة «نيو هليوبوليس»، باستثمارات متوقعة تصل مليار جنيه، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الشركة شهدت حركة تطوير خلال الأشهر القليلة الماضية، عبر الاستعانة ببعض الكوادر من القطاع الخاص، وبدء تأهيل العاملين للحصول على شهادات «توكيد الجودة» المتوقع الحصول عليها قبل يونيو ٢٠٢٤.
وباعت شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، فى سبتمبر الماضى، أرض مشروع «هليوبارك»، التى تبلغ مساحتها ١٦٩٥ فدانًا، وتقع بين مشروعى «الرحاب» و«مدينتى» التابعين لمجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بقيمة إجمالية ١٥ مليار جنيه، وصافية نحو ١٢ مليار جنيه سُددت على دفعة واحدة.
ووقعت «مصر الجديدة للإسكان» عقد مشاركة مع شركة «إم جى» العقارية لتطوير ٧٧ فدانًا، بإيرادات متوقعة تصل إلى ١٠ مليارات جنيه، حصة الشركة منها أكثر من ٣ مليارات جنيه.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقديم ميعاد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم ٨٢ بقيمة ٠.١٢ جنيه للسهم، وبإجمالى قيمة ١٦٠.٧٢ مليون جنيه، ومن المقرر صرف الكوبون، غدًا، الموافق ٣١ يناير الجارى، بدلًا من ٣٠ يونيو المقبل.
كما وافقت الجمعية العمومية على إبرام بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ لشراء أراضٍ وسداد ٢ مليار جنيه تحت حساب جدية الشراء، وأقرت ما تم من إجراءات التعاقد مع شركة «إم جى» للتخطيط العمرانى بشأن تطوير مساحة ٧٧.١٩ فدان، نظير نسبة ٣٢.١٪ من إجمالى إيرادات المشروع، بالإضافة لنسبة ٣٪ لصيانة المرافق.
وأقرت الجمعية بأن الشركة ستعمل على استغلال عوائد بيع أرض مشروع «هليوبارك» فى تطوير مدينة «نيو هليوبوليس»، وسداد الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، ولشراء أراض جديدة.
وأجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، بحضور المهندس سامح السيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات، وخطة التحديث والتطوير، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع، واستعراض نتائج الأعمال المحققة، فى إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
الزيارة شملت مقر الشركة، والمتنزه السياحى «حديقة الميريلاند»، ومبنى «غرناطة» التاريخى، واستعرض خلالها وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذى وخطة العمل للمشروعات الجديدة فى نطاق عمل شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها، ما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، ما يسهم فى دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات، فى إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح فى هذا الملف، بفضل ما يمتلكه من خبرات فى مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وشدد على أن قطاع التشييد والبناء لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التى تمكنه من تحقيق النجاح، واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارية، فى ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التى يجرى تنفيذها، ومردودها الإيجابى على الوضع المالى للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، مشيرًا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
وتفقد «عصمت» الأعمال الجارية فى «حديقة الميريلاند»، والمواقع التى تم تطويرها لخدمة المواطنين من ساكنى مصر الجديدة والمناطق المجاورة، وكذلك المنطقة الترفيهية التى تتم إدارتها من قبل شركات متخصصة، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية لتطوير باقى المناطق داخل الحديقة، التى تشمل أماكن خدمية وترفيهية، ومساحات خضراء، وحديقة للطفل، ومنطقة «الشولاند».
ونبه الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركة، وتأهيلها لإقامة مشروعات تنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى الأماكن العامة التابعة للشركة، وتقديم أنشطة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وناقش «عصمت»، خلال الزيارة، موقف مدينة «هليوبوليس الجديدة»، وخطة العمل الجارية للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها، مشدددًا على ضرورة الاستماع لمطالب ساكنى المدينة، وتطوير المخطط العام؛ ليكون متوافقًا ومتطلبات السوق العقارية، فى إطار تحقيق التنمية المتكاملة، وتطوير آليات العمل، وبحث المستجدات التى تؤثر على سوق التطوير العقارية، خاصة فى المشروعات الجديدة التى تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.
وتعد شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» من الشركات العريقة فى مجال التطوير العقارى، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام ١٩٠٥، وتمتلك محفظة عقارية ضخمة، منها مدينة «هليوبوليس الجديدة»، ومنطقة «شيراتون»، إلى جانب «حديقة الميريلاند»، وقصر «غرناطة» التاريخى، وغيرها من الأصول والعقارات فى مصر الجديدة ومناطق شرق القاهرة.