بعد ترشحه لمنصب نقيب المحامين..
حمدىي خليفة يستعرض برنامجه الانتخابى فى حواره مع "الدستور": زيادة المعاشات وإقراره بالكارنيه فقط
تحدث حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح للمنصب في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، عن بنود برنامجه الانتخابي الذي سوف يطرحه على المحامين لكسب إرادتهم في الانتخابات.
واستعرض خليفة في حواره مع الدستور، آلياته لزيادة المعاشات، وإقراره بالكارنيه فقط دون أدلة اشتغال، وتوفير العلاج مجانًا للمحامين وأسرهم، وإنشاء قناة فضائية، ودعم شباب المحامين، وتوفير اللامركزية في إدارة النقابة.
وكشف عن أنه يواصل لتشكيل قائمته الانتخابية، مؤكدًا أنه يجهز لعقد المؤتمرات والجولات الانتخابية في أغلب المحافظات.
وإلى نص الحوار..
بداية.. اطلعنا على مستجدات تشكيل القائمة الانتخابية التي سوف تشارك بها في الانتخابات؟
حاليًا في مرحلة المشاورات وسوف أعلن عن التفاصيل بعد غلق باب الترشح والفصل في الطعون، كما أن فكرة خوض الانتخابات بقائمة معلنة أمر غير محسوم حتى الآن، لكني منفتح على الجميع والتقى العديد من القيادات النقابية يوميًا ومنهم أعضاء بمجلس النقابة الحالي لكنني لن أعلن عن أسماء الآن، كما أنني حاليًا أجهز لعقد المؤتمرات والجولات الانتخابية في أغلب المحافظات.
لماذا ابتعدت عن العمل النقابي منذ 2011؟
كنت مؤمنًا بضرورة تداول الموقع ولكن تواصل معي العديد من الزملاء طالبوني بضرورة خوض الانتخابات لاستكمال برنامجي الذي طرحته في 2009، خاصة أنه لم يتم استكمال تنفيذه بسبب عدم استكمال مدتي، بل إن أغلب الأراضي التي خصصتها تم سحبها للأسف، وعليه قد استجبت لهم وتقدمت بأوراق ترشحي، خاصة أنني خلال الفترة منذ 2011 حتى الآن، وأنا على تواصل دائم مع المحامين، ووفرت العديد من الدعم التثقيفي، لكن المسألة تحتاج إلى ضرورة وجودي لاستكمال برنامجي.
ما هي ملامح برنامجك الانتخابي؟
برنامجي الانتخابي لا يتوقف عند حد معين وأحرص على تنفيذ الأداء النقابي بفكر متطور بعيدا عن تقليديات المعاشات والعلاج وغيره، ومنه ما حققه في 2009 بدأت في مشروع طموح لإنشاء 20 مستشفى بعدما نجحت في تخصص الأراضي الخاصة بهم بأسعار بسيطة، وكنت أنوي إدخال شركات لتساند النقابة في إدارة هذه المستشفيات مقابل حصول المحامي وأسرته على العلاج مجانًا.
والجميع يعلم ما حققته خلال فترة تولي المسئولية في نقابة الجيزة، فبدون أي إمكانيات نجحت في بناء مدينة سكنية على مساحة 88 فدانًا بسعر مخفض وقيمة أرضها الآن تصل إلى 6 مليارات جنيه، وكذلك أنشأت ناديًا رياضيًا على مستوى عال، ووفرت أصولًا ثابتة قيمتها المادية عالية وتوفر على المحامين نفقات كثيرة، وسوف أكمل هذا المشروع إذا شرفت بإرادة الجمعية العمومية.
هل النقابة لديها قدرة على إنشاء مستشفى؟
للأسف الشديد أغلب الأراضي التي خصصتها تم سحبها بسبب عدم الالتزام، وأول محاور برنامجي الانتخابي هو إعادة تخصيص هذه الأراضي أو بديل لها حال تم استغلالها في غرض آخر، وأنوي التعامل في هذا الأمر سواء في المستشفيات أو المدن السكنية بشكل استثماري بإدخال شركات لإدارة هذه المشروعات دون أن تكون هناك تكلفة كبيرة على المحامين.
ماذا عن المعاشات؟
أضع في اعتباري تعديل منظومة المعاشات كلها، بتوفير طريق ممهد لحصول المحامي على المعاش بشكل سهل طالما مشتغل فعلي بالمهنة، بمعنى توفير بالكارنيه فقط دون أدلة اشتغال التي ترتب عبئًا كبيرًا على المحامي، كما أن برنامجي يتضمن زيادة المعاشات بشكل ملحوظ من خلال استغلال عوائد أتعاب المحاماة وتحصيلها لصالح النقابة مباشرة واستغلال ذلك في زيادة المعاشات.
ما هي بنود البرنامج الانتخابي الأخرى؟
أي مشروع لخدمة المحامين وتقوية دور النقابة في خدمة أعضائها وفي المجتمع ويعمل على الحفاظ على كرامة المهنة وأعضاء النقابة سوف أحرص على تنفيذه وسوف أطرحه في برنامجي الانتخابي، وما أطرحه الآن هو إنشاء مستشفيات للمحامين وأسرهم وإنشاء قناة فضائية للمحامين، بحيث تكون منبرًا للمحامين وفرصة للتثقيف القانوني، مع إمكانية استغلالها بشكل استثماري وتخصيص عائدها لدعم الخدمات النقابية، خاصة أنها سوف تكون القناة الوحيدة المتخصصة في أمور المحاماة والقانون على مستوى العالم العربي.
أيضًا أنوى استكمال خطط إنشاء اتحاد عالمي لنقابات المحامين على مستوى العالم، مقره في القاهرة ويرأسه نقيب المحامين في مصر، ويمكن استغلال الاتحاد في توفير تدريب دولي وبرامج متطوره للشباب وتوفير فرص عمل في دول العالم المختلفة.
ما الذي سوف تقدمه لشباب المحامين؟
سوف أولي اهتمامًا كبيرًا بشباب المحامين خاصة في شق التدريب والتأهيل ودعمه نقابيًا لجعله يركز في المهنة ويحرص على تطوير قدراته وحل كل العقابات التي تواجهه في المهنة والتي تجعل البعض منهم يلجأ إلى وظيفة أخرى.
كيف سوف تتعامل مع النقابات الفرعية؟
سوف أحيل كل ملفات العلاج والمعاشات والكارنيهات إلى النقابات الفرعية باعتبارها شخصيات مستقلة، وأن تختص النقابة العامة بالمشروعات الكبرى، بحيث يكون للنقابة الفرعية دور وصلاحيات النقابة العامة في التعامل مع المحامين، بما يوفر على المحامين مشقة السفر وبطء الإجراءات لتلبية طلباته.
ما هو موقفك من مطالب تعديل قانون المحاماة؟
برنامجي يتضمن تعديل قانون المحاماة لتطبيق مادة تنص على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، وأيضًا لتنظيم توريد أتعاب المحاماة من المنبع إلى نقابة المحامين، وأيضًا مساواة أعضاء الإدارات القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة، وتوفير كل الضامات التي توفر حصانة قضائية للمحامين كما هي لأعضاء مجلس النواب والسلطة القضائية، وعدم قصر هذه الحصانة في وقت مزاولة المهنة، حتى يستطيع مزاولة مهنته بكل أريحيته، فطالما أنني كمحام أشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة فيجب أن أتمتع بكل ما تتمتع به السلطة القضائية ومنها الحصانة.
