رئيس النواب يشيد بحرفية "الدفاع" في صياغة مشروع قانون تعديل "القضاء العسكري"

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، بحرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري، مؤكدًا أن المشروع جاء اتساقًا مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب أثناء مناقشة المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966.

وقال جبالي: "إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض، لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي تم من خلالها صياغة هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقا مع القوانين التي صدرت وآخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام في الجنايات)".

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون القضاء العسكرى

وأضاف: "لعل التعديل المقترح في المشروع المعروض يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام في الجنايات، حيث أشرنا في حينه إلى أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية - وضعت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5 /8/ 2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها".

وتابع "جبالي" أن وزارة الدفاع تداركت ذلك في مشروع القانون المعروض - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت - متوافقًا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام في الجنايات المشار إليه".

وشدد رئيس مجلس النواب - موجهًا حديثه إلى أعضاء المجلس - على أهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة في مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأي ومناقشتها في وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.