برلمانية التجمع تعلن موافقتها على تعديلات قانون القضاء العسكري

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. 

ووجه المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الشكر لوزارة الدفاع التي بادرت بإجراء التعديلات على القانون، حيث تأتي التعديلات في التوقيت المناسب، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات الإجراءات الجنائية، وبالتالي التعديلات تأتي بما يتفق مع السياق العام، لأن القضاء العسكري قضاء مستقل وليس استثنائي، ويكفي السماح بعلانية الأحكام حتى لو كانت الجلسات سرية، علاوة على مساواة المتهمين عسكريًا مع أقرانهم من المدنيين، وكل ذلك تفعيل وتنفيذ لدستور 2014.

وتابع رئيس برلمانية التجمع: أن هذا الأمر يدفعنا للمطالبة بإعادة تفعيل واستكمال لجنة الإصلاح التشريعي، والتي بدأت في 2014 وكانت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك حتى تأخذ التعديلات على القوانين الخط المستقيم تماشيًا مع الدستور. 

وقال المغاوري إن أول أمس، الجمعة، أطلت علينا بارقة أمل بأن العدالة الدولية لازالت قائمة، وذلك من خلال حكم محكمة العدل الدولية بشأن "تدابير طارئة" في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة، موجهًا التحية والتقدير لجمهورية جنوب أفريقيا لانحيازها عن الحق العالمي وللشعب الفلسطيني.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966، حيث جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.