المصري: تعديلات "القضاء العسكري" تحقق التناغنم مع القوانين العادية
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدًا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمه.
وأضاف "المصري" في كلمته في الجلسه العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أن أي قانون يعرض على المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، كما أن أي تشريعات ينظر إليها بعين الاعتبار مما يوكد ثقة المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يؤدي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص إلى حفظ أمن الوطن ومقدراته.
وقال "المصري" إن القانون كان يحقق العدالة أسوه بما تم استخدامه مع قانون استئناف الجنايات المدني، وإن كان يهدف إلى إضفاء بعض المزايا الوظيفية إلا أنه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين ويؤكد على مجال الحقوق والحريات.
وتابع "المصري" أن القوات المسلحة حريصة على تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد على تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
