ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات "العدل الدولية"؟.. وزير فلسطينى يُجيب
قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد شلالدة، إن قرار محكمة العدل الدولية، لا يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية، أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، ويحقق الحد الأدنى من العدالة.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة؛ لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيًا هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثًا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهو دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي، وفقا للقانون الدولي، لو أخلت دولة ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية، من حق دولة جنوب إفريقيا أن تقوم برفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.
وتابع: "مجلس الأمن، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسئول المباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة".
