دراسة: دولة 30 يونيو خاضت "معركة الوجود" ضد مخططات الجماعة الإرهابية

أكد المرصد المصري للفكر، أن الدولة المصرية خاضت خلال السنوات العشر الماضية حربًا شرسة ضد جرائم تنظيمات الإسلام السياسي وفي القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية التي شنت ما اعتبرته معركة وجود ضد مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بحكمها عام 2013؛ موضحًا أن مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو شهدت الدخول في مرحلة الإخوانية الجهادية.

وأوضحت دراسة حديثة للمرصد، أصدرتها الباحثة منى قشطة، أن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والخلايا والجماعات النوعية التي تولدت من رحمها عمدت لاستهداف الدولة المصرية ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام بموجة إرهابية ضخمة تكبدت مصر على إثرها كلفة بشرية ومادية باهظة لهزيمة الإرهاب، واستعادة حالة الأمن والاستقرار اللازمة لتثبيت أركان الدولة المصرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورصدت الدراسة، ثلاث محطات لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الأخيرة وضمت المحطة الأولى: بين أحداث 25 يناير حتى وصول الجماعة إلى الحكم في 24 يونيو 2012 وشملت اقتحام السجون، واستهداف مقرّات الأمن الوطني، وحرق أقسام الشرطة، وتأجيج الشارع.

وضمت المحطة الثانية: حكم جماعة الإخوان بين 24 يونيو 2012 وثورة 30 يونيو 2013، وشملت محاولات أخونة القضاء، ومحاولات تصفية جهاز الأمن الوطني، ومحاولات أخونة الإعلام، والاعتداء على معارضي مرسي، وتقديم الدعم للعناصر الإرهابية.

وشملت المحطة الثالثة: ما بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الجماعة، على تشكيل تنظيمات مسلحة محلية والتلويح باستخدام العُنف بشكل علني، والاعتداء على رجال القضاء، ومحاولات ضرب الثوابت الوطنية، وبث الشائعات ونشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام، والإضرار بالاقتصاد المصري، ومن أبرز القطاعات المتضررة،  قطاع الكهرباء، وقطاع النقل، وقطاع السياحة، وقطاع النظافة.

واستطردت الدراسة أن دولة 30 يونيو قامت بجهود حثيثة لدحر خطر جماعة الإخوان الإرهابية، ومنها تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، إدراج قادة وعناصر الإخوان على قوائم الإرهاب، وتوجيه الضربات الاستباقية لتقويض حركة عناصره وقطع الدعم اللوجيستي عنها وملاحقة الهاربين منها، وإفشال مخطط ضرب الاقتصاد المصري.