الرقابة الصحية: اعتماد 18 وحدة رعاية أولية بأسوان والسويس والأقصر لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، بالإضافة إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية بأسوان على الاعتماد المبدئي وهي: وحدة طب أسرة الشراونة قبلي، ومركز طب أسرة حاجز البصيلية، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة الشرفا، وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة، وحدة طب أسرة قسطل، ووحدة طب أسرة الخزان غرب.
وفي محافظة السويس أشارت الهيئة إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية على الاعتماد المبدئي وهي: مركز طب أسرة الأربعين، وحده طب أسرة الصفا، وحده طب أسرة السلام 2، وحده طب أسرة 24 أكتوبر، وحده طب أسرة مبارك، وحدة طب أسرة الشلوفة، مركز طب أسرة الايمان.
كما وافقت لجنة الإعتماد بالهيئة على منح الاعتماد لـ4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر هي: وحدة طب أسرة الغريرة، وحده طب أسرة النمسا، مركز الدير، مركز طب أسرة اصفون.
تطبيق معايير الجودة
ووجه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.
وأوضح طه أن اعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا) فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.
كما أكد طه أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل علي الاعتماد تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضمانًا للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول علي هذا الاعتماد.
جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.
