البنك الدولي يستعرض جهوده لدعم الطاقة الشمسية في المالديف

أوضح البنك الدولي، أن المالديف تمتلك اقتصادًا صغيرًا يفتقر إلى التنوع يجعله عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، بما في ذلك الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وتنفق المالديف أكثر من 10% من إجمالي ناتجها المحلي سنويًا على استيراد الديزل لتلبية احتياجات الطاقة. 

وفي عام 2020، انكمش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 34%، حيث أدت جائحة كورونا إلى توقف قطاع السياحة، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. 

وفي عام 2022، تضررت من الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية العالمية، مما فرض ضغوطًا على معدل التضخم المحلي، ووضع المالية العامة للحكومة، وميزان المدفوعات. 

وتابع البنك الدولي أن المالديف معرضة بشدة لارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال المناخية الشديدة بسبب تغير المناخ. 

ويقع جزء كبير من البلاد على ارتفاع متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر؛ وتظهر التوقعات الحالية أنه من المرجح أن تغرق بالكامل بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر بنهاية هذا القرن.

وتعمل هذه الدولة الجزرية على بناء القدرة على الصمود من خلال زيادة قدرات الطاقة المتجددة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، واستعادة أشجار المانغروف للحماية من الفيضانات الساحلية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر.

 والتزمت أيضًا بأن تصبح خالية تمامًا من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. ولكن في ظل النقص الشديد في قدرات الاقتراض العام، يجب أن يؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا لسد الفجوة التمويلية.

البنك الدولى يستعرض جهوده التنموية فى البرازيل خلال الفترة الأخيرة

وبمبلغ يزيد قليلًا على 12 مليون دولار من التمويل الميسر من البنك الدولي، تساعد مشروعات تسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة المستدامة في الطاقة المتجددة وتكامل الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة على تركيب ما مجموعه 53.5 ميجاوات من الألواح الشمسية على الجزر وعلى مياه المحيط وبناء حلول لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 40 ميجاوات ساعة في البلاد. وتطوير شبكة الكهرباء لتشمل مصادر طاقة أنظف.

وعبًا هذا التمويل المقدم من البنك مبلغًا إضافيًا قدره 140 مليون دولار - أي نحو 12 ضعفا كل دولار يتم إنفاقه - بما في ذلك من القطاع الخاص. ومن شأن ضمانات مجموعة البنك الدولي أن تساعد في التخفيف من المخاطر التي حالت دون ضخ المستثمرين أموالهم في جزيرة صغيرة ذات اقتصاد متقلب. ومن خلال تهدئة مخاوف المستثمرين واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة، جعل هذا النهج مشروعات الطاقة المتجددة أكثر استدامة من الناحية المالية لجزر ملديف.

ولم يجتذب أول مشروع للطاقة الشمسية في ملديف في إطار مشروع تعزيز الاستدامة في الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة إلا أربعة مستثمرين في عام 2014؛ وبدعم من هيكل تخفيف المخاطر، كان هناك رقم قياسي بلغ 63 عطاء في عام 2022. كما أدت زيادة الاستثمارات الخاصة إلى خفض التكاليف - فقد انخفض سعر شراء الكهرباء، وهو سعر شراء وحدة الكهرباء التي توافق عليها شركة الكهرباء مع محطة للطاقة الشمسية، خلال هذه الفترة من 21 سنتًا لكل وحدة من الكهرباء إلى أقل من 9.8 سنتات، وهو ما يقل كثيرًا عن السعر الحالي لواردات الطاقة الأحفورية. وقد ساعد النجاح في جذب مستثمري القطاع الخاص ملديف على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخفض تكاليف الواردات، وتوليد طاقة نظيفة منتظمة وميسورة التكلفة.