النائب أحمد صبور: الجرائم الإسرائيلية ارتُكبت على مرأى ومسمع من العالم وتصريحات مسئوليها تنفى ادعاءاتها
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن محاولة هروب دولة الاحتلال الإسرائيلي من الجرائم التي ارتكبتها على مدار 100 يوم ضد سكان قطاع غزة أمر في غاية الصعوبة، خاصة أن هذه المجازر ارتكبت على مرأى ومسمع من العالم، الذي لم يتحرك من أجل التصدي لهذه الممارسات اللا إنسانية، بل وهناك قوى عالمية فاعلة دافعت عن الموقف الإسرائيلي ودعمته، وهو ما يشكل حرجا ليس لإسرائيل وحدها وإنما للدول الداعمة لها حال إقرار محكمة العدل الدولية حكما ضدها لأنه سيكون بمثابة وصمة لها.
وقال "صبور" إن ذلك يفسر محاولة إسرائيل الهروب من تهمة حصار وتجويع 2.3 مليون فلسطيني، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية عنهم، لافتا إلى أن إسرائيل حاولت إلصاق مسئولية دخول المساعدات إلى مصر، زاعمة أن مصر من لها السيادة على معبر رفح، وهو أمر عارٍ تماما من الصحة، لأن سيادة مصر قصرا على المعبر من الجانب المصري، أما الجانب الفلسطيني فيخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ اندلاع الأزمة، ولكن إسرائيل هي من حاول تعطيل دخول المساعدات أو منعها تماما للضغط على الفصائل الفلسطينية في ملف الأسرى، وهو ما تؤكده تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من أعضاء حكومته.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا تستند إلى تصريحات أدلى بها مسئولون من الحكومة الإسرائيلية وخارجها، تتعلق بعملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء والأردن، أو تلك المتعلقة بإلقاء قنبلة نووية، أو تصريحات وزير حرب الاحتلال التي قال فيها إنه لا ماء لا كهرباء لا وقود ولا طعام ستدخل غزة، كذلك مقاطع مصورة لجنود الاحتلال وهم يمارسون التعذيب على الفلسطينيين من بينهم أطفال، لافتا إلى أن هذه التصريحات تنفي ادعاءاتها التي أقل ما توصف به بـ"الكاذبة".
ورفض النائب أحمد صبور المزايدة على الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتحرك على كافة الأصعدة من أجل وقف إطلاق النار على القطاع باعتباره أولوية لوقف معاناة أهالي غزة، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير مسار آمن ومستدام لدخول المساعدات بكميات تناسب حجم التدهور الإنساني والمعاناة التي يواجهها الفلسطينيون هناك، بالإضافة لتبني ضرورة البدء في مسار سياسي من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67.
