رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة مدرس تحرش بـ10طالبات في أسيوط للمحاكمة

تحرش
تحرش

أمرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، بإحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الإبتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الإبتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن 10 تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الإبتدائية تتراوح أعمارهن بين "٩ – ١١" عامًا، وذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لإنفاذ القانون ومكافحة جريمة التحرش والاعتداء الجنسي - وبخاصة داخل المؤسسات التعليمية والتربوية

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول، تلقت بلاغًا إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة محل التحقيق، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة عماد الدين الشاهد – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق – مدير النيابة.

واستمعت النيابة لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم ٩ / ١١ / ٢٠٢٣ حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الإبتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.

 وعلى إِثر ذلك، استدعى الأخصائيّ الاجتماعيّ التلميذة وطمأنتها، وبمناقشتها أفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر في تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث. 

وعند قيامه - الأخصائيّ الاجتماعيّ – بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الإبتدائي.

وقد جاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص. 

كما سألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.

وإذ استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور - وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي - قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.

وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.