حجز على أرصدة "المصرى" فى البنوك.. والإدارة: المجلس السابق "السبب"
أعرب مجلس إدارة النادي المصري، في بيان رسمي، عن بالغ أسفه لاستمرار ما وصفه بـ"المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كل المستويات داخل القلعة الخضراء"؛ منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022.
وأوضح البيان أن “المجلس الحالي ورث تَرِكة ثقيلة وإرثاً هائلاً من الديون من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر التي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق التي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، الذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات، سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأي عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية”.
وتابع أن كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعد سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق.
وأكد بيان مجلس المصري أنه فوجئ بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءً لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق مع العلم بأنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق لم تجد إدارة النادي ثمة أي قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا، الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
واختتم البيان أن مجلس المصري يبدي بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم، الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
