"المالية" تلزم الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية باستخدام المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الجديدة
ألزمت وزارة المالية كافة الجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والسابقة بتدريب موظفي التعاقدات بها على المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الجديدة والتي بدأ تنفيذها مع بداية العام المالي 2024.
حصلت "الدستور" على نسخة من قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي يلزم جميع الجهات باتباع كافة إجراءات التعاقد الممكنة والمتاحة على منظومة التعاقدات دون التأثير على أي إجراء منها، وفقًا للتدريب الذي تم في مقر إدارة نظم المعلومات في إحدى الجهات السيادية. ومن بين هذه الإجراءات نشر خطة الاحتياجات والإعلان عن جميع العمليات التعاقدية ونتائج قرارات لجان البث وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، مع الالتزام بالنشر عن جميع العمليات التعاقدية على بوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيمات التعاقدية.
ويجب أن يتمّ تضمين الإعلان على بوابة التعاقدات إشارة إلى الموقع الإلكتروني الجديد للمنظومة الجديدة، وذلك حتى الانتهاء من تعميم تشغيل المنظومة الجديدة على كافة الجهات الإدارية، وذلك لتمكين مجتمع الأعمال المسجل على المنظومة الحالية من التسجيل على المنظومة الجديدة، لضمان إطلاعهم على العمليات التعاقدية المطروحة، ومراعاة قيام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولوائحها التنفيذية، بتوجيه وحث مجتمع الأعمال من المتعاملين معها بسرعة ببدء التسجيل على المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم الإطلاع على العمليات المطروحة وتقديم العروض المالية والفنية، وانتهاء بالاطلاع على نتائج البت، من خلال الموقع الإلكتروني الجديد.
وتم الالتزام بكتاب دوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 6/6/2023 وتعليمات وزارة المالية بشأن البدء في تدبير احتياجات الجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من الورق المؤمن لطباعة العقود النموذجية من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية في حال وجود أي استفسار يتعلق بعمل المنظومة الجديدة.
وأكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بالضوابط، وزمت ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من تنفيذ الجهات هذه الالتزامات، وتقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الإدارية المنطقة للعاصمة الإدارية للتعامل مع منظومة التعاقدات الجديدة.
