وزير المالية: تنمية قدرات "حُماة المال العام" وفقًا لأحدث المعايير العالمية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، موجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.

وأكد وزير المالية، في بيانٍ اليوم الجمعة، حرص الوزارة على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية، من خلال الاعتماد على آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية.

وأضاف أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأكد الوزير أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويساعد فى حسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يحقق المستهدفات المالية.

بدوره، حرص شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام، الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم، أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم، سينضم 127 مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرءوسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.

وقال: "نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية"، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.