"التسهيلات الضريبية وتشجيع الصناعة".. ندوة بـ"النيل للإعلام" بالمنوفية
عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، ندوة إعلامية حول “التسهيلات الضريبية وتشجيع الصناعة الوطنية”، حاضرها زكريا عامر، وكيل وزارة الضرائب العامة بالمنوفية، نبيل سلام، مدير القيمة المضافة بمأمورية الضرائب، بقاعة المؤتمرات بالمجمع الإعلامي بشبين الكوم، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ومكلفات الخدمة العامة وأصحاب المشروعات الصغيرة.
تهدف الندوة لتحفيز الصناعات الوطنية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، والاستمرارية في مزيد من التقدم في عجلة الإنتاج، وفي إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"، بقيادة الدكتور ضياء رشوان، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى.
واستهلت ولاء محي الدين، مدير مركز النيل للإعلام، اللقاء بتوضيح دور الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي وما يقوم به من حملات لنشر الوعي لدى المواطنين، ودعم خطط الدولة التنموية وتشجيع شراء المنتج المحلي لتقليل نسبة البطالة، والقضاء على التضخم ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال زكريا عامر، وكيل وزارة الضرائب العامة بالمنوفية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الصغيرة لأن تجربة دولة الصين هي خير مثال لنا، حيث أصبحت دولة صناعية عظمى.
وأكد عامر اهتمام مؤسسة الضرائب بأصحاب المشروعات، من خلال توفير خدمة عملاء داخل كل مأمورية لتوضيح لكل من يريد عمل مشروع ما الإجراءات الضريبة والاشتراطات الواجب توافرها للمشروع.
من جهته، أفاد نبيل سلام، مدير القيمة المضافة بمأمورية الضرائب، بأنه للتسهيل على أصحاب المشروعات، أصبحت الإقرارات الضريبية إلكترونية والدفع أيضا إلكتروني، دون الذهاب إلى مأمورية الضرائب.
القيمة المضافة حديثة النشأة
وأضاف سلام أن القيمة المضافة حديثة النشأة وتطبق على المشروعات التي يزيد إيرادها السنوي عن 500 ألف جنيه، ويتم تقديم الإقرار الخاص بها شهريا لمأمورية الضرائب، وأنها لا تمثل عبئا على صاحب المشروع، حيث يتم دفع نسبة 14% قيمة مضافة يتحملها المستهلك النهائي، مع وجود بعض استثناءات لبعض السلع بنسبة أقل.
وأكد سلام بأن قانون 152 للمشروعات أشار إلى أنه في حالة الإيراد السنوي للمشروع من جنيه حتى 250 ألف جنيه، يجري دفع قيمة ضريبة 1000 جنية سنويا.
وأفاد سلام بأن في حالة قيام صاحب المشروع بتصدير المنتج المحلي إلى الخارج يتم منحه الإعفاء الضريبي واسترداد جميع المبالغ الضريبية التي قام بدفعها سابقا خلال 45 يوما من تاريخ التصدير، لتشجيع التصدير للمنتجات المحلية لدعم الاقتصاد المصري.