"قومى المرأة" ينظم ورشة عمل حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية"
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة العمل الأولى حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية"، التى تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال"، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي التدريبات ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، إلى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمرت 3 أيام.
وافتتحت الورشة الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، حيث أكدت أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم.
المنح والتمويلات
وتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع، والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وتضمنت كذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها، ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للشركات بمصر، سواء كانت شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسئولية المحدودة.
إجراءات التأسيس والتراخيص
كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية، وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات، وأهمية الجودة في التعبئة والتغليف.
وشهدت الورشة حضور كل من الأستاذة ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة وعضو فني بلجنة فحص المشروعات، والأستاذ أحمد شاهين مدير حاضنة أعمال جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، والأستاذ محمد عزازي محام بمكتب شكاوى المرأة ومتخصص بالملكية الفكرية، والدكتور أيمن الشريف مدير إدارة التصميم الجرافيكي والمطبوعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والأستاذة فريدة محمد أخصائي المتابعة والتقييم بالمشروع، والأعضاء الماليين والقانونيين للجنة فحص المشروعات.
