أرقام وإحصائيات.. كيف يعد الحوار الوطنى دليلًا على رغبة الدولة فى الانفتاح السياسى؟
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول خطاباته عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، بضرورة استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، وهو ما رحب به مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشبابية المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
ويعد الحوار الوطني دليلًا قاطعًا على وجود إرادة سياسية تسعى لتحقيق الانفتاح السياسي من خلال إطلاق حوار وطني ضم مختلف القوى السياسية، والحزبية، والنقابية.
وحقق الحوار الوطني خلال مرحلته الأولى العديد من المكتسبات الهامة، منها أنه ساعد على إحداث رخاء في الحياة السياسية المصرية، حيث يعد أول حوار وطني حقيقي في مصر يجتمع فيه ممثلون من القوى الحزبية والنقابية والمجتمع المدني والأكاديميين وممثلي الحكومة والخبراء والمواطنين لمناقشة العديد من القضايا في التخصصات المختلفة.
وناقش الحوار الوطني قرابة 70 قضية خلال مرحلته الأولى، حيث كان المواطن عنوان حصاد تلك المرحلة، كما وصل إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثًا ومشاركة أكثر من 65 حزبًا، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح.
ورصد إنفوجراف مسبق للحوار الوطني إحصائيات حول عمل الأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحًا أن عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابًا وشابة، وأن عدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، وأن متوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة يوميًا.
وأشار إلى أن عدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوًا بمجلس الأمناء، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.
وصدرت العديد من التوصيات الهامة في مختلف محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي"، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: بالنسبة للمحور السياسي:
- لجنة المحليات.
- سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها.
- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة والمغلقة بنسبة 75% والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة.
- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
ـ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
- توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
- تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار:
الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
وجاءت توصيات لجان المحور المجتمعى كالآتى:
1 - لجنة الصحة:
نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم.
مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب:
توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
وفيما يخص المحور الاقتصادي فقد جاءت التوصيات كالتالي:
1 - لجنة الاستثمار الخاص:
- توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار والترويج له.
- إنشاء منصة وطنية لدعم الاستثمار.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل
- زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة:
- تطوير البنية التحتية للسياحة
- تحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة:
- تهيئة المناخ للتنمية الصناعية
- تحديد أهداف وخريطة الصناعة على المديين القصير والمتوسط.
- تطوير المناطق الصناعية.
