1591 محضرًا تموينيًا بحملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز ببنى سويف
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف عن تقرير بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مديرية التموين خلال شهر ديسمبر2023، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية، ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة "المهندس وصفى عبدالله"، الإشارة إلى أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"، التي يزيد عددها عن 1280مخبزًا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 332 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 300محضر منها: 87 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،117محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،19محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،9محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،23 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر،5 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،4 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و12محضرًا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و22 محضرًا لتجميع مواد بترولية.
وفي ملف مواجهة الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، تم تحرير محضر ضد أحد مصانع مواد البناء لإنتاجه وبيعه غراءً أبيض غير مطابق للمواصفات "بحسب تقرير المعامل المختصة"، و4 محاضر ضد محلات بيع أغذية لحيازة وعرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من ( المكرونة، بطاطس شرائح، أسماك ودواجن مُجمدة، مواد عطارة)، بجانب 7 محاضر لمسئ ولين عن أنشطة غذائية لحيازتهم سلعًا بدون فواتير ( أرز، دقيق، سجائر، زيوت طعام، إطارات سيارات) واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وشددت المديرية على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.