ما تأثير وقف بطاقات الائتمان الجديدة على التجارة الإلكترونية؟
دفعت الضغوط الاقتصادية البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأخيرة، إلى اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها تقويض سوء استخدام العملة الأجنبية في الداخل والخارج والذي يتم من خلال البطاقات الائتمانية.
وجاء الارتفاع الشديد الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصري مؤخرًا، إلى خلق ما يُشبه السوق الموازية والذي يحمل سعر صرف موازي للسعر الرسمي، وهو ما دفع المركزي لاتخاذ مثل تلك القرارات.
وقف التعامل ببطاقات الائتمان
وكان آخرها قرار البنك المركزي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك لوقف سوء الاستخدام الذي تم رصده على التعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج والداخل من خلال البطاقات الائتمانية وتقييد تخارج النقد الأجنبي من البلاد.
وبالفعل أوقف عدد من البنوك المصرية استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.
واتجه أكثر من بنك بالقطاع المصرفي نحو تقييد المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الجديدة، فما تأثير تلك القرارات التي اتخذها البنك المركز مؤخرًا على التجارة الإلكترونية؟. «الدستور» تحدثت مع الخبراء حول ذلك الأمر.
خبير اقتصادي: «البنك المركزي يقوض السوق السوداء»
الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، ترى أن البنك المركزي أتخذ ذلك القرار لكون أزمة الدولار الحالية مفتعلة وذلك لأنه وسيلة التبادل الوحيدة أمام مصر في الخليج والدول الأوروبية.
وأوضحت لـ«الدستور» أن بعض المستغلين يفتعلون أزمة الدولار تلك من أجل التربح والتجارة في السوق السوداء، وذلك عبر تحويلات العاملين بالخارج في البنوك، وتحويلها للسوق السوداء من أجل فكها بسعر أكبر من سعر البنك الرسمي للدولة.
وأضافت، ذلك الأمر يزيد من القيمة الشرائية للدولار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، ويحدث زيادة في الأسعار وتضخم وإضراب في السوق المصري أثناء عمليات التبادل التجاري خاصة للسلع المستوردة.
وتابعت: «البنك المركزي أوقف بطاقات الائتمان حتى يتيح فرصة أمام السوق السوداء ومفتعلي الأزمات ألا لا يستطيعوا التصرف في البطاقات خارج مصر.
بطاقات الخصم المباشر
وفي أكتوبر الماضي، كان هناك قرار سابق من البنك المركزي للبنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، وفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.
وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم، مؤكدًا على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يومًا من العودة إلى مصر.
