محلية "الغد" تناقش مطالبها فى قانون الإدارة المحلية الجديد.. وتؤكد: إنجازه استقرار لوضع الشارع

عقدت اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الغد، اجتماعها الأول أمس السبت، بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

وطالب أعضاء اللجنة بضروة الانتهاء من قانون الادارة المحلية الجديدة بشرط أن يلتزم بكل الاشتراطات الدستورية التى نص عليها الدستور، وفى مقدمتها إعطاء حق الرقابة لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية استكمال بناء السلطة التنفيذية، كما أكدوا خطورة استمرار السلطة التنفيذية بالسير على قدم واحدة، كما طالب أعضاء اللجنة بأهمية إنجاز انتخابات المحليات كى تساعد الرئيس فى فترته الجديدة، التى ستبدأ اعتبارًا من 3 أبريل القادم وتستمر 6 سنوات قادمة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع أهمية وضرورة تعديل التقسيم الإدارى المصرى فى اتجاه يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية.

ويرأس اللجنة المهندس شريف أبوالسعود نائب رئيس حزب الغد للمحليات والذى أجاب عن جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الإطار التنظيمى وعرضه على أعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من أعضائها، كما حث الأعضاء على ضم قيادات خبيرة فى الإدارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية فى اللجنة خلال العام القادم مع عرض كل تلك الترشيحات على رئيس الحزب.

وأدار الاجتماع الدكتور محمود يحي سالم، المنسق العام للجان المركزية، وحضره عادل عصمت المشرف العام على اللجان المركزية بالحزب، مؤكدًا الفرق بين (الإدارة المحلية) و(الحكم المحلى)، والفرق بين (النائب المحلى) و(نائب البرلمان) وحصة المرأة فى المجالس الشعبية المحلية وحصة الشباب وغيرهم، كما طالب بإخضاع جميع أنشطة الهيئات المركزيه لمتابعة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل فى إطار وحدته.