منها التقاعس عن سداد الأقساط.. 5 حالات يتم فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديد

بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يستعد المواطنون لتجهيز إجراءات تقنين أوضاعهم والأوراق المطلوبة وفقًا لما نص عليه المشروع الجديد، انتظارًا لإصدار لائحته التنفيذية ومن ثم بدء التطبيق الفعلي له.

واستهدف مشروع القانون الجديد تقديم العديد من التيسيرات التي تضمنت تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التحفيز إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

كما أجاز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات المحظور بضوابط أبرزها خطوط التنظيم، ومبانٍ متميزة، ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني.

وحدد القانون الجديد عددًا من الحالات التي بموجبها يحق للسلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على النحو التالي:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.