الشعب يختار.. انطلاق الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل
- التصويت لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل وإعلان النتائج النهائية 18 ديسمبر
- 11631 لجنة فى 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية
- تسهيلات غير مسبوقة لكبار السن وذوى الهمم ولجان خاصة للوافدين
يبدأ الناخبون فى مختلف محافظات الجمهورية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، الأحد، لاختيار رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات مقبلة، بعد أن انطلق الاستحقاق الدستورى فى الأول من ديسمبر الجارى، بتصويت المصريين فى الخارج.
وينطلق التصويت فى التاسعة صباح اليوم الأحد، ويستمر على مدار ٣ أيام، هى ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى، وذلك فى ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة داخل ٩ آلاف و٣٧٦ مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية يوم ١٨ ديسمبر الجارى.
ويحق التصويت فى الانتخابات الرئاسية لنحو ٦٥ مليون مواطن، يختارون بين ٤ مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى».
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن تيسيرات لكبار السن وذوى الهمم، لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى فى الانتخاب، من خلال تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية، ما يحول دون تكبيدهم أى مشقة وعناء أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأعلنت الهيئة عن أن المقار الانتخابية مزودة بإرشادات مكتوبة فى كل لجان الانتخاب لذوى الإعاقة السمعية، لتسهيل عملية التصويت، وكذلك بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
وأتاحت «الوطنية للانتخابات» حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية، وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
15 ألف قاضٍ وأكثر من 4 آلاف إعلامى يتابعون السباق الرئاسى
تُجرى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى أجواء سياسية ديمقراطية، سواء بالإشراف القضائى الكامل، عبر وجود ١٥ ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، أو من خلال تنوع الخلفيات السياسية للمرشحين الأربعة المتنافسين فى الاستحقاق الدستورى، كما أنها تأتى على وقع حوار سياسى وطنى سبقها لعدة أشهر.
إلى جانب الإشراف القضائى الكامل، تشارك ١٤ منظمة دولية فى أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالى ٢٢٠ متابعًا، إلى جانب ٦٢ منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا، فضلًا عن حصول ٥٢٨ متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، يمثلون ١١٥ وسيلة إعلامية وصحفية، علاوة على ٧٠ وسيلة إعلامية وصحفية محلية، بإجمالى ٤ آلاف و٢١٨ صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك ٦٧ دبلوماسيًا أجنبيًا ينتمون إلى ٢٤ سفارة فى القاهرة.
ورغم إجراء الانتخابات الرئاسية فى خضم حرب إسرائيل على غزة، التى يعتبرها المصريون ودولتهم مسألة أمن قومى، ووسط التطورات المفزعة لهذه الحرب، ووقوف الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوة ضد مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية قضيتهم، فإن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرأى العام المصرى بهذه الانتخابات، وما يقدمه المرشحون المتنافسون من أفكار وبرامج ورؤى.
وتأتى الانتخابات فى ظل أجواء سياسية أكثر انفتًاحا، بعد أن تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وتعزيًزا لمسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يدفع مسيرة الدولة فى التطوير والتحديث لبناء جمهورية جديدة.
وأكدت الدولة وقيادتها السياسية هذا التوجه بطرح «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان»، وجديتها فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة، إذ وضعت الحكومة الاستراتيجية موضع التنفيذ ودمجتها فى السياسات العامة للدولة ومسار العمل الحكومى.
وحرص كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على ممارسة دوره الرقابى تجاه هذه الاستراتيجية، عبر عقد جلسات استماع واستخدام أدواتهما البرلمانية فى متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
كما جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العام الماضى ٢٠٢٢، إلى إطلاق حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة الخطوات المهمة فى إطار بناء نموذج مصرى فى الانفتاح والإصلاح السياسى.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لأول حوار وطنى تشاورى متواصل يجمع كل تيارات وفئات ومكونات المجتمع، لإدارة نقاش حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، بمشاركة جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والشباب والعمال والفلاحين، وغيرها من مكونات المجتمع الوطنية السوية التى تهدف إلى الصالح العام.
وأحدث هذا حالة من الحراك السياسى غير المسبوق، تهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية والإصلاحات السياسية والرؤى الاقتصادية، خاصة فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم كله حاليًا، وغيرها من الملفات والجوانب التى تؤثر، بلا شك، على مستقبل الدولة المصرية.
ومثلت دعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار الوطنى نقلة نوعية، وتدشينًا لمرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة، وبحث ملف الإصلاح السياسى، بعد عبور الدولة من التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة بنجاح، وصولًا للحالة الحالية من الأمن والاستقرار.
وانتهى الحوار الوطنى بالفعل إلى خطوات جادة وفاعلة فى مسيرة العمل نحو الجمهورية الجديدة، بعد التوافق خلال جلساته النقاشية العامة والتخصصية إلى صياغة حزمة أولى من التوصيات الصادرة عن ١٣ لجنة فرعية فى محاوره الثلاثة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وعكس الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى وجود إرادة سياسية حقيقية نحو التحول الديمقراطى، وممارسة العمل السياسى بحرية وشفافية دون أى تضييق، وهو ما ظهر فى إعلان الرئيس التصديق على توصيات ومخرجات الحوار، فيما يدخل ضمن صلاحياته.
حيادية تامة من مؤسسات الدولة.. وضمانات حقيقية للنزاهة
منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، اتسم المشهد السياسى بعدالة السياق الذى تجرى فيه هذه العملية الانتخابية، ووجود ضمانات حقيقية لنزاهتها وشفافيتها فى كل مراحلها. واتضح هذا فى وضع الدولة كل التدابير والإجراءات المطلوبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، من خلال الإشراف القضائى الكامل، ومتابعة تنقية الجداول الانتخابية وتنقيحها قبل بدء السباق. واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصويت المصريين فى الداخل والخارج، مع عرض «تنويهات» فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول طريقة التصويت وكل الإجراءات المرتبطة به، فضلًا عن تسهيل عملية التصويت على ذوى الهمم، إيمانًا من الدولة بحقهم الدستورى فى التصويت، وتيسيرًا عليهم فى أداء هذا الحق. ورحبت الهيئة الوطنية للانتخابات بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية، يما يعكس نزاهة العملية الانتخابية، ويعزز ثقة الناخبين فى المشاركة، خاصة مع الإشراف القضائى الكامل عليها. وشهدت فترة الدعاية الانتخابية تعامل مؤسسات الدولة بحيادية تامة تجاه الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين، مع عدم وجود أى تقييد أمنى، سواء لنشاط الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين، أو نشاط الأحزاب المتعلق بالانتخابات الرئاسية بصفة عامة، خاصة الأحزاب التابع لها المتنافسون. وسُمح لهذه الأحزاب بتنظيم المسيرات والمؤتمرات الجماهيرية والندوات، ووضع اللافتات الدعائية، والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية، والترويج لمرشحيهم فى مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك دون أى منع أو تقييد. وأعلنت مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، الحيادية التامة تجاه كل المرشحين، والوقوف على مسافة واحدة منهم جميعًا، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، فى ظل وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات تتعلق بالإشراف القضائى الكامل ومراقبة المجتمع المدنى. وشهدت فترة الدعاية الانتخابية عدم الإنفاق من المال العام المملوك للدولة فى الدعاية للرئيس الحالى، بل إن حملته دعت المتبرعين لها بتوجيه هذا الإنفاق لصالح إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء فى غزة.
رئيس «الهيئة الوطنية»: اتخاذ كل الإجراءات للاقتراع بسهولة ويسر وحرية تامة
دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوى، الشعب المصرى للمشاركة الإيجابية بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق مرحلة تصويت الداخل فيها اليوم الأحد، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. وقال رئيس «الوطنية للانتخابات»، فى كلمة، أمس: «ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلى ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة، فى كل مدن مصر وقراها، لاستكمال ما بدأه أبناؤها فى الخارج وأداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الدستورى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للست سنوات المقبلة». وأكد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل؛ حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق، بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الأمين فى شفافية الانتخابات ونزاهتها، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوى الإعاقة طرقًا جديدة للتعبير عن إرادتهم. وأوضح أن المصريين بالخارج أثبتوا خلال كثافة مشاركتهم فى هذا الاستحقاق المهم أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، ولكن قلوبهم معه، فانطلقوا للجان الاقتراع على الرغم من بُعد المسافات فى بعض البلاد، وبرودة الطقس فى البعض الآخر.
