لحماية المدن الساحلية.. خطة حكومية لإنشاء حواجز أمواج بطول 260 كيلو مترًا
تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة لأعمال الحماية من التغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة وعوامل النحر على مختلف شواطىء المدن الساحلية ودلتا النيل، خاصة المناطق المنخفضة منها مما يهددها بالغرق، وأيضًا حماية المناطق الأثرية مثل قلعة قايتباي.
كما تتابع وزارة الموارد المائية والري، أعمال حماية الشواطئ بعدة محافظات منها كفر الشيخ ودمياط ورأس البر والإسكندرية، للحد من تعرضها للغرق بمياه البحر المتوسط، خاصة أن دلتا النيل تعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
كما بدأت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ مرحلة جديدة لحماية شواطىء المدن الساحلية بطول إجمالي 50 كيلو مترًا بعد الانتهاء من إنجاز 210 كيلو أمتار من شواطىء المدن الساحلية لحماية الممتلكات العامة والمنشآت الخاصة والسياحية والمناطق الأثرية، وأيضًا الحد من تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد على شاطىء البحر المتوسط، إضافة إلى استرداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، ما يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية بها مثل الإسكندرية ومطروح.
إنشاء حواجز أمواج وأعمال حماية لمنطقة شرق ميناء دمياط
فى ذات الإطار، واصلت هيئة حماية الشواطيء بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء حواجز الأمواج وأعمال الحماية، وذلك لمنطقة شرق ميناء دمياط وعملية إنشاء حواجز الأمواج رقم 9و10، بهدف حماية المنطقة الشاطئية أمام مدينة رأس البر للحد من تأثير عوامل النحر الشديد والتغيرات المناخية.
واكدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري برئاسة المهندس أحمد عبد القادر، تنفيذ خطة المشروعات القومية لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر وارتفاع درجات الحرارة، بهدف حماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية، وأيضًا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية.
زيادة تأثيرات التغيرات المناخية
من جهته؛ أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية المشروعات القومية المنفذة فى مجال حماية الشواطيء لجميع المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خاصة مع زيادة تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وعوامل النحر الشديد مما يؤدى إلى تراجع خط الشاطىء على السواحل.
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أن مشروعات الحماية التى تنفذها هيئة الشواطئ تستهدف حماية الممتلكات العامة ومنها محطات الكهرباء، وأيضًا حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية الجارية وحماية بعض المناطق من الغرق، إضافة إلى العمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية وحماية المناطق الأثرية الهامة من مياه البحر، مع استرداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر الشديد على الشواطئ.
