تأجيل دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية لـ 3 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع وعضو المجمع و٦ آخرين.
وطالب القس أيمن لويس حنا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٩ فى الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى ٢٠٢٢/٨/١٩/١٨ والتى تم فيها انتخاب رئيس للمجمع وانعقادها بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/١٥/١٢ والذى تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة أربع سنوات حتى عام ٢٠٢٦ نفاذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦ الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٨/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقرارات أخصها بطلان الدعوى للانعقاد وكل المقدمات التى سبقتها أو تلتها على نحو ما سلف إيضاحه لجلسة ٣ ديسمبر المقبل.
ثانيًا: الحكم بانعدام القرار المطعون عليه والقرارات المترتبة عليه فيما تضمنه من تعيين رئيس للمجمع وأعضاء للجنة التنفيذية للمجمع بالمخالفة للائحة (دستور) مجمع كنائس النعمة الرسولية وعلى النحو الموضح بالصحيفة على خلاف ما تم من انتخاب رئيس وأعضاء للجنة التنفيذية نفاذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦.
ثالثًا: عدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات صدرت أو قد تصدر نتيجة لهذا الانعقاد وعدم التصديق عليها من سيادة المعلن إليه الأخير بصفته فى حالة عدم التصديق عليها ووقف نفاذها فى حالة صدورها والتصديق عليها حتى صدور حكم نهائى وبات فى الطعن.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٧٠٢٣ القس أسطفانوس زكى أسطفانوس بصفته سكرتير المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس أندريه زكى أسطفانوس بصفته رئيس المجلس الإنجيلي العام، ووزير الداخلية بصفته.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت حجز الدعوى المقامة من أندريه زكي أسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضًا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
