وزير المالية: حوافز مالية وضريبية لتشجيع المواطن على طلب الإيصال الإلكترونى
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد منظومة لتشجيع المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية من المتاجر والمحلات، عبر تقديم حوافز مالية ومزايا ضريبية لطلبها من مقدمي الخدمة، وسيتم إطلاق المنظومة قريبًا.
وأضاف "معيط"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، وعقد على هامش النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "CairoICT 23"، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتعقد تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، اليوم الإثنين- أن وزارة المالية أطلقت عدة منظومات لتطوير الضرائب في مصر، منها منظومتا الإيصال والفاتورة الإلكترونية، متابعًا أنه تم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا، ومع تعميها في كل الشركات ومقدمي الخدمة سنصل إلى 100 مليون فاتورة ومثلها إيصال إلكتروني يوميًا، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وقال وزير المالية: "تم إطلاق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بهدف توحيد إجراءات احتساب الضريبة وتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات"، مضيفًا أن هناك العديد من الشركات التي انضمت لهذه المنظومة.
وأوضح أن تطوير مصلحة الضرائب كان وما زال تحديًا يواجه وزارة المالية، للتحول إلى الفحص الإلكتروني للملفات الضريبية للشركات لوقف التعامل المباشر بين الممول ومأمور الضرائب، والقضاء على التقدير الجزافي للضريبة، مضيفًا أن الوزارة تواجه تحديًا في تغيير ثقافة التقدم بالأوراق لمصلحة الضرائب عبر ميكنة الفواتير والإيصالات الإلكترونية لكل الشركات والهيئات.
وتابع أن الوزارة واجهت تحديات ضخمة خلال تطوير الإدارة المالية العامة للتحول للنظام الإلكتروني، أهمها ثقافة الموظفين والمتعاملين معها في التخلي عن الأوراق إلى النظام الإلكتروني، موضحًا أن الوزارة سعت للاعتماد على النظم التكنولوجية في إدارة المالية العامة، بهدف التحكم والمتابعة واتخاذ قرارات سريعة للإدارة المالية الحكومية.
وأضاف: إن الوزارة بدأت تطوير الإدارة المالية العامة على وحدات الإدارة المحلية، وتبعها الوزارة والجهات الخدمية، وتم إضافة الهيئات الاقتصادية، وتوسعنا بإضافة الحسابات والصناديق الخاصة، كما تم تطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتكامل بين الجهات الحكومية.
