شولتس يعلن تمسك الحكومة بمشاريعها الاستثمارية رغم حكم المحكمة الدستورية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اعتزام حكومته التمسك بمشاريعها الاستثمارية، وذلك رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية أمس الأربعاء، بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021؛ لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ.

وخلال مؤتمر التجارة في العاصمة الألمانية برلين، قال شولتس اليوم الخميس: "سيكون من المضمون على أية حال أن نحقق معدلا قياسيا من الاستثمارات".

وأردف: "سنعمل على ضمان ذلك إذ إن له أهمية كبيرة بالنسبة للقدرة الوظيفية لاقتصادنا الوطني"، وتحدث شولتس في هذا الشأن بشكل خاص عن ضخ استثمارات في البنية التحتية لألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية سيتسبب في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في تمويل المشاريع المناخية التابعة للحكومة الألمانية، وستصب هذه الفجوة في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف.