التخطيط: إعادة توزيع الإنفاق على التعليم.. وتعديل تشريعى لربط نتائج تقييم المعلمين بالحوافز
يتصدر التعليم أولويات الأجندة التنموية لمصر، نظرًا لدوره الحيوى فى النهوض بمستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة حياته، لذلك اهتمت رؤية مصر 2030 بالعمل على تحقيق نهضة وتقدم ملحوظ فى مجال التعليم وإنتاج كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على خدمة الوطن كل فى مجال تخصصه.
الإنفاق على التعليم
وحسب النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 التى أطلقتها وزارة التخطيط قبل أيام، تركز السياسات المقترحة على زيادة الإنفاق على التعليم وربط جميع أوجه الإنفاق بجودة المخرجات التعليمية، مع إعادة توزيع الإنفاق العام على مستويات التعليم المختلفة بصورة تتماشى مع الارتقاء بجودة منظومة التعليم ككل، وتبنى تشريعات تربط نتائج تقييم المعلمين بالحوافز، وتوفير نظم تشجيع وإثابة لهم، لحثهم على التطوير المستمر، وتغيير معايير الجودة والاعتماد المحلية لتساير المعايير العالمية، ووضع برامج تحفيزية لتشجيع مؤسسات التعليم العالى للتقدم للاعتماد الدولى، ووضع آلية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية على الانخراط فى برامج محو الأمية، مع تقديم حوافز لها، وتطوير قوانين التعيين ولوائح الجامعات لتسهيل حركة الكوادر العلمية.
خفض كثافة الفصول
ومن المستهدف خفض متوسط كثافة الطلاب بالفصل من 40 طالبا/ فصل، لـ30 طالبا/ فصل فى عام 2030، وخفض معدل التسرب من التعليم الابتدائى من 0.3% لـ0.2% والتسرب من التعليم الإعدادى من 1.5% لـ0.3%، ورفع نسبة المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة من 9.6% لـ30% خلال الفترة ذاتها، وزيادة معدل القيد الإجمالى بمرحلة التعليم الجامعى والعالى من 36.9% لـ43.7%.
رؤية مصر 2030
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت الأحد الماضى عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg، وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
