مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟
قالت صحيفة “ديلي ستار”، إن الولايات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائيل في حرب غزة هى "المستفيد الأول اقتصاديًا" بعد تل أبيب من هذه الحرب؛ حيث تمنح الأخيرة التي تنتهج سياسة الإبادة الجماعية والطرد من القطاع لإنشاء منطقة عازلة، الحرية في الوصول إلى التنقيب عن احتياطيات الغاز والنفط القابل للاستخراج، من القطاع الساحلي الذي يقع فوق خزانات كبيرة من هذه الاحتياطات، التي تخدم اتفاقية التعاون طويلة الأمد بين الحليفتين في مجال الطاقة.
إسرائيل تريد ضم غزة للاستيلاء على الغاز
وتحت عنوان "المستفيدون اقتصاديًا من الحرب بين إسرائيل وحماس"، تؤكد الصحيفة، أن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء – الأطفال والرضع – هي في أيدي النظام الرأسمالي العالمي الذي يستفيد بشكل منهجي من الإبادة الجماعية، معتبرة رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسعى الدول العربية لوقف إطلاق النار على أساس أن حماس لا يزال بإمكانها مهاجمة إسرائيل، يعني "بشكل أساسي أن حكومة نتنياهو لا تتعرض حاليًا لضغوط كبيرة لوقف القصف المتواصل أو الغزو البري على غزة".
وأضافت أنه "عندما ننتقد الهجمة العسكرية الإسرائيلية التي لا يمكن وقفها في غزة، والولايات المتحدة لدعمها لها، فإن الدوافع الاقتصادية الأساسية نادرًا ما يتم تقييمها في ضباب المناقشات السياسية والأخلاقية، لكن الفوائد الاقتصادية متأصلة في سياسات الجشع، مما يدفع حملات واعتداءات إسرائيل الإقصائية المنهجية".
وأشارت الصحيفة في السياق إلى دراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تقول إن "القطاع الساحلي من غزة والمناطق الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، مما يوفر فرصة لتوزيع وتقاسم 524 مليار دولار بين مختلف الأطراف في المنطقة".
وذكر تقرير الأونكتاد أيضًا أن "ما يمكن أن يكون مصدرًا للثروة والفرص يمكن أن يكون "كارثيًا" إذا تم استغلال هذه الموارد المشتركة بشكل فردي وحصري، دون المراعاة الواجبة للقانون الدولي والأعراف الدولية".
كيف يستفيد الاحتلال اقتصاديًا وسياسيًا من إبادة الفلسطينيين؟
في هذا الإطار، أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "السياق التاريخي هنا أساسي لفهم كيف تستفيد إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا من اضطهاد وإبادة المدنيين الفلسطينيين". وذكرت التالي:
- في اتفاق أوسلو الثاني، الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت لعام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، مُنحت السلطة الفلسطينية الولاية البحرية. ووقعوا صفقة مع مجموعة الغاز البريطانية (BGG) واكتشفوا حقل غاز كبير وهو "غزة مارين". انسحبت المجموعة البريطانية في عام 2007، ولكن من المثير للاهتمام أنه قبل الغزو الإسرائيلي لغزة في عام 2008، قامت الحكومة الإسرائيلية بإعادة التفاوض على الصفقة بشكل عاجل عندما كانت العملية العسكرية في مرحلة التخطيط المتقدمة.
- منذ الغزو في عام 2008، وبينما كان الفلسطينيون يخضعون لتقييد السلع، ويعيشون على نظام غذائي أعلى بقليل من المجاعة وتحت خط الفقر، فرضت الحكومة الإسرائيلية سيطرة فعلية على الاحتياطيات البحرية في غزة وواصلت المجموعة البريطانية (BGG) التعامل مع إسرائيل، مما حرم الفلسطينيين من للفلسطينيين نصيبهم العادل من الإيرادات.
- تراكمت تكاليف الفرصة البديلة للاحتلال الإسرائيلي – مع القيود المستمرة على التنقل والوصول والتجارة – حصرًا في مجال النفط والغاز الطبيعي، عشرات، إن لم يكن مئات، مليارات الدولارات. كما قدر الأونكتاد أن الفلسطينيين، الذين كانوا تحت الاحتلال في الفترة 2007-2017، فقدوا 47.7 مليار دولار من الإيرادات المتسربة إلى إسرائيل.
- اقتصرت إسرائيل على حفر حقول نفط وغاز جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، من حقل ليفياثان، ووقعت صفقات بمليارات الدولارات، فيما احتج المواطنون العرب على رفضهم للطاقة "المسروقة من فلسطين المحتلة".
- في السياق الجيوسياسي الحالي، كان الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال بمثابة أدوات لتعميق العلاقات السياسية والاعتماد الاقتصادي. إنه في قلب علاقات التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية، متجاهلة القضية الفلسطينية.
من هنا رأت الصحيفة أنه في ظل سياسة الترويج للحرب التي تنتهجها إسرائيل حاليًا، فإن قتل وطرد الفلسطينيين من قطاع غزة وإنشاء منطقة عازلة من شأنه أن يمنح إسرائيل حرية الوصول إلى التنقيب عن احتياطيات الغاز و النفط القابل للاستخراج.
وقالت إن ذلك "يخدم اتفاقية التعاون طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الطاقة، والتي تنص على أن تطوير إسرائيل للموارد الطبيعية يصب في "المصلحة الإستراتيجية" للولايات المتحدة".
وقالت أيضا: إن "ظهور إسرائيل كواحدة من أكبر اللاعبين في مجال الطاقة في الشرق الأوسط ينسجم مع حاجة الولايات المتحدة إلى تشديد قبضتها المخففة في المنطقة، في الوقت الذي تخوض فيه صراعًا مع الصين".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "لقد قيل الكثير أيضًا عن اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يقود النفاق الأخلاقي لإدارة بايدن في تسليح الجيش الإسرائيلي القوي. ولكن لنكون أكثر تحديدا، فإن جزءا من المشكلة يكمن في اعتماد البنتاجون المتزايد على قطاع الأسلحة الخاص، الذي يزدهر".
