الكنيست الإسرائيلى يستبعد عزل نائبة عربية دافعت عن طوفان الأقصى.. فما السبب؟
كشفت المستشارة القانونية للكنيست الإسرائيلي ساجيت أفيك، إنه لا يمكن عزل النائبة العربية إيمان خطيب ياسين، على خلفية تصريحات استبعدت فيها "ذبح أطفال أو اغتصاب نساء" خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها أفيك إلى أعضاء الكنيست، في أعقاب الطلبات العديدة التي تلقتها بشأن عزل ياسين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقالت أفيك في رسالتها إن أساس التحريض على الإرهاب موجود في الحالات القصوى حيث يكون هناك ما يكفي من الأدلة والبراهين، وهو ما لا ينطبق على تصريحات النائبة العربية.
الائتلاف الحاكم يسعى لإقالة إيمان خطيب ياسين
في غضون ذلك، قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية الخاصة، إن "الائتلاف الحاكم (64 مقعدا من أصل 120)، يسعى لإقناع 70 نائبا بالتوقيع على رسالة تطالب بإقالة إيمان خطيب ياسين من حزب القائمة العربية الموحدة (5 مقاعد) برئاسة منصور عباس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة يقودها عضوا الكنيست من حزب "الليكود" (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) حانوخ ميلافيتسكي وأوشير شكليم، اعتمادا على مادة في "قانون أساس" (بمثابة دستور) الكنيست تجرم "دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
وكانت النائبة إيمان خطيب ياسين، قد صرحت الأحد الماضي، في مقابلة مع قناة الكنيست إن مقاتلي حركة حماس "لم يذبحوا أطفالا ولم يغتصبوا نساء، وفق ما أظهرت المقاطع التي عرضها الجيش الإسرائيلي، وهي التصريحات التي اعتذرت عنها لاحقا.
طوفان الأقصى
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، منذ الـ7 من أكتوبر أدت لاستشهاد 10328 ألف فلسطيني، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وإصابة نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر رسمية.
وأسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1538 إسرائيليا وإصابة 5431 آخرين، وأسر ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب الفصائل الفلسطينية في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة حماس.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق أمس الأول الإثنين، أن الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى.