"الجارديان" تكشف سيناريوهات محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة
قالت الأمم المتحدة إن هناك بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون قد ارتكبت من قبل حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وإنها تجمع أدلة لمحاكمات محتملة، لتكشف سيناريوهات محاكمة إسرائيل بتهم جرائم حرب بسبب عدوانها على غزة.
سيناريوهات محاكمة إسرائيل بتهم جرائم حرب
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن جميع الأطراف المشاركة في النزاع تخضع لمجموعة من القوانين المستمدة من نظام من الاتفاقيات والمعاهدات وأحكام محاكم جرائم الحرب المعروفة باسم القانون الإنساني الدولي أو قانون النزاعات المسلحة.
وتابعت أن القانون يحتوي على عنصرين رئيسيين حماية غير المقاتلين مثل المدنيين أو الجنود الذين استسلموا، والقيود المفروضة على نوع الحرب التي تستخدمها الأطراف المتحاربة.
وأضافت أن جذور القواعد تعود إلى معاهدات يعود تاريخها إلى القرن الـ19، لكن القانون في هذه الأيام يرتكز على اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تم التوقيع عليها بعد الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، مع التركيز الجديد على حماية المدنيين، وتمت إضافة بروتوكولات إضافية على مر السنين تغطي استخدام أنواع معينة من الأسلحة.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا سوابق قضائية من محاكم دولية مختلفة، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي حاكمت مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها 800 ألف من التوتسي في رواندا عام 1994، والتي كانت أول من حكم بأن الاغتصاب قد استخدم كسلاح في الحرب والإبادة الجماعية.
وأوضحت أن إسرائيل لم تُصدق على بعض البروتوكولات في الاتفاقيات التي تغطي مجالات مثل العقوبات الجماعية، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى تعتبر هذه البنود قد دخلت في القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول.
دلائل ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة
وقالت الأمم المتحدة أيضًا إن إسرائيل ربما ترتكب جريمة حرب تتمثل في العقاب الجماعي من خلال حصارها لقطاع غزة، حيث وافقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت "التعليمات التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية لسكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم على الفور، إلى جانب الحصار الكامل، وحرمانهم صراحة من الغذاء والماء والكهرباء، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
وتابعت: "وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، التي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب".
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن "جرائم حرب متعددة ارتكبت وما زالت تُرتكب في إسرائيل وفلسطين، مع وجود مخاوف بالغة من قيام القوات الإسرائيلية بشن هجمات عشوائية غير قانونية تلحق الضرر بالمدنيين".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي تديرها حماس، إن أكثر من 8 آلاف شخص استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 3 آلاف طفل شهيد.
وذهبت بعض الجماعات إلى أبعد من ذلك واتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، على الرغم من أن المحامين قالوا إن إثبات هذه الجريمة أصعب بموجب القانون الدولي.
مَن سيُحاكم فى ارتكاب جرائم حرب غزة؟
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي المحكمة الدائمة ذات الولاية القضائية على جرائم الحرب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية، تتدخل عندما تفشل السلطات القضائية المحلية في مقاضاة الجناة.
واعترفت المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كعضو في عام 2015، ثم طلب الفلسطينيون من المحكمة التحقيق في الهجوم الإسرائيلي على غزة في العام السابق، واستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ويقول الفلسطينيون إن وجود حوالي 750 ألف مستوطن يشكل انتهاكًا لمتطلبات اتفاقيات جنيف التي تنص على أنه "لا يجوز لقوة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وقالت جماعات قانونية وحقوقية إسرائيلية أيضًا إن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري في الأراضي المحتلة في انتهاك للقوانين الدولية التي تحظر هذه الممارسة على وجه التحديد.
وأكدت إسرائيل أنها لا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002، وقد أيدت الولايات المتحدة هذا الموقف، قائلة إنها "تعارض بشدة" أي تحقيق على أساس أن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وأن الفلسطينيين غير مؤهلين كدولة ذات سيادة.
ما موقف المحكمة الجنائية الدولية؟
وأكدت الصحيفة أن كريم خان، المحامي البريطاني والمدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، قام بزيارة معبر رفح الحدودي مع مصر يوم الأحد، وحذر خان على وجه التحديد من أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال - المدنيين".
وقال: "هذه الحقوق جزء من اتفاقيات جنيف، وتؤدي حتى إلى المسئولية الجنائية عندما يتم تقليص هذه الحقوق بموجب نظام روما الأساسي".
وتابع أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل تحقيقاتها "بتصميم" في مواجهة رفض إسرائيل التعاون مع المحكمة ومنعها من سفر محققي المحكمة إلى البلاد أو الأراضي المحتلة.
وأوضح خان أنه سيحقق أيضًا في "الأحداث الجارية في الضفة الغربية"، مضيفًا أنه "يشعر بقلق بالغ أيضًا إزاء الارتفاع الكبير في عدد حوادث هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين".
وقد دعت ثلاث دول فقط رسميا إلى مشاركة المحكمة الجنائية الدولية: جنوب إفريقيا، وسويسرا، وليختنشتاين، وقال ميشيل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، في مقابلة إذاعية إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي تقرر ما إذا كانت جرائم الحرب قد ارتكبت أم لا.
