جرائم حرب وإبادة.. 50 خبيرًا أمميًا يدينون انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان فى غزة

باتت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، الشغل الشاغل للمنظمات الحقوقية العالمية، وخبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة.

ودان 50 خبيرا أمميا مستقلا في مجال حقوق الإنسان، هذا الشهر، العنف المستهدف والمميت الموجه ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وزيادة تشديد الحصار غير القانوني الذي ستكون له آثار مدمرة على جميع السكان المدنيين؛ داعين إلى حل سلمي للأزمة المتصاعدة.

وأكد الخبراء إدانتهم الجرائم المروعة والقتل المتعمد واسع النطاق؛ بما في ذلك استهداف كبار السن والأطفال، والتي تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك محاسبة عاجلة بشأنها.

وأعاد الخبراء إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية ضد الشعب الفلسطيني المنهك بالفعل في غزة، الذي يضم أكثر من 2.3 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وأضافوا أن سكان غزة عاشوا تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل خمس حروب وحشية كبرى، لا تزال دون محاسبة، لافتين إلى أن هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. ولا يوجد مبرر للعنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، وهذا محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى مستوى جريمة حرب.

كما عبر الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن صحفيين وعاملين في مجال الإعلام الذين يغطون الصراع قد تم استهدافهم، وأن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين.

وأضاف الخبراء المستقلون: إن قتل المدنيين عشوائيا في سياق الأعمال العدائية، دون مراعاة لمبادئ التمييز والاحتياط والتناسب، يعد جريمة حرب.

في السياق، قالت منظمة العفو الدولية، إن إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض تعارضا تاما مع القانوني الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز، في جميع الأوقات، بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأنه يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية. 

وأضافت المنظمة، أن انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يعد جريمة حرب.

وشددت المنظمة على أنه لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرا فعالا للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا، ووضع حد للتهديدات الرامية إلى زرع الخوف والذعر بين السكان المدنيين في غزة. 

وأكدت ضرورة إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين.

من ناحيتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإسرائيلية تعمق من  معاناة المدنيين فى غزة، من خلال رفضها لإعادة تدفق المياه والكهرباء وحظر شحنات الوقود.

وقالت المنظمة فى تقرير، إن إعاقة المساعدات الإغاثية عن عمد، إضافة إلى معاقبة المدنيين بشكل جماعي على أخطاء ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، تعد جرائم حرب، مشددة على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وألا يسمح لأي طرف بارتكاب هجمات غير قانونية ضد المدنيين، وأنه يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن على الفور ودون مقابل.

وطالبت المنظمة، قوات الاحتلال، بضرورة السماح بإعادة تدفق الكهرباء والمياه، والسماح للوقود والمساعدات الإنسانية بالمرور عبر معبر رفح، إلى قطاع غزة.

وكان المستشار القانونى لمكتب هيومن رايتس ووتش فى لندن، كلايف بالدوين، قد أوضح، فى تصريحات له، أنه وفقا لاتفاقيات جنيف الدولية للقانون الدولي الإنساني، فإن للمحتل واجبات لا يمكنه التنصل منها، مثل تحمله مسئولية حماية المدنيين.